اگر جبرى ها به خاطر حفظ توحيد به جبر كشيده شده اند هرگز حفظ توحيد منحصر به اين نيست كه حتماً جبرى باشد و اگر تفويضى براى حفظ عدل الهى معتقد به تفويض شده اند ولى حفظ عدل الهى در گرو اين گزينه هم نيست و ما مى توانيم توحيد خدا را همراه با عدل او با قول به امر بين الأمرين حفظ كنيم و اين همان سخن معروف است كه از پيشوايان به ما رسيده است و آن اين كه:«لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين>».[١]

اينك توضيح اين مكتب.

مركز لغزش قائلان به جبر در تفسير توحيد افعالى است. آنان تصور كرده اند كه معناى توحيدِ افعالى خدا در قلمرو خلق جهان و انسان اين است كه تمام اسباب و عللى كه در عالم آفرينش هست ناديده گرفته شود، و تنها به يك علّت آن هم وجود حق تعالى قائل

[١] اصول كافى، ج١، ص ٢٢٤، روايت ١٤.
امام صادق(عليه السلام) فرمود: نه جبر درست است و نه تفويض بلكه امرى است ميان آن دو. راوى مى گويد: گفتم(منظور از) امر ميان دو امر چيست؟ فرمود: مَثلش اين است كه مردى را مشاهده كنى كه مشغول گناه است و او را نهى كنى و او نپذيرد، و تو او را رها كنى و او گناه را انجام دهد، پس چون آن مرد، از تو نپذيرفته و تو او را رها كردى، نبايد گفت تو او را به گناه دستور داده اى.
اگر كسى فرد گناهكار را مى بيند و دست او را ببندد مثال از براى جبر است ولى اگر گناهكار را مى بيند ولى سكوت كند مثال از براى تفويض است. ولى مثال امام براى مكتب امر بين الامرين است كه خداوند بندگانش را از گناه نهى مى كند و چون نشنيده گرفتند آنها را به خودشان وامى گذارد.