حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٤٦٧ - هل خيار الغبن على الفور أم التراخي؟

خيار التأخير

اعلم! أنّ موضوع خيار التأخير هو ما إذا باع شخص متاعا وما أسلم المبيع ، وما أقبضه صاحبه الثمن حتّى ينقضي ثلاثة أيّام ، فقبل مضيّها البيع لازم ، وبعد انقضائها يكون الخيار للبائع.

والدليل عليه الّذي هو العمدة الإجماع المنقول مستفيضا [١] ، بل المحصّل ؛ لأنّه لم يظهر الخلاف فيه إلّا من الشيخ في بعض كتبه [٢] ، وفي الاخرى الوفاق [٣] ، وبعض المتأخّرين من الأخباريّين [٤] ، وكيف كان ؛ قد سبقهم ولحقهم الإجماع.

ثمّ بعد ذلك حديث «لا ضرر» [٥] الّذي تمسّك به العلّامة وغيره [٦]. وفيه ما سنشير إليه.

والثالث الأخبار [٧] ، ولكنّها ظاهرة في فساد البيع بعد ثلاثة أيّام ، فإنّ مضمونها أنّه لا بيع له أو لا بيع لهما ، ولكنّها بضميمة فهم الأصحاب جلّا منها

[١]لاحظ! المكاسب : ٥ / ٢١٧.

[٢]المبسوط : ٢ / ٨٧.

[٣]لاحظ! الخلاف : ٣ / ٢٠ المسألة ٢٤.

[٤]راجع! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٤٠٥ و ٤٠٦. ونقل عنه في المكاسب : ٥ / ٢١٩.

[٥] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الصفحة : ٤٣٥ من هذا الكتاب.

[٦]تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٢٣.

[٧]وسائل الشيعة : ١٨ / ٢١ الباب ٩ من أبواب الخيار.