حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ١٠ - بيع المني

تجويزهما للأصل وحصول النفع المقصود للعقلاء ، مع عدم دليل صالح لذلك) [١] ، انتهى.

وعن المحقّق الخراساني موافقته [٢].

وعن المحدّث الكاشاني : (أنّ المعتمد جواز بيع العذرة ونحوها تمسّكا بالأصل وعموم (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) [٣] ، وعدم دليل معتدّ به على المنع ، فإنّ النجاسة والاستخباث لا يصلحان له ، ولحديث : «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [٤] ، ولظاهر الإذن في المستثنيات من المحرّمات ، ككلب الحائط ، والعبد الكافر ونحوهما حيث إنّ استثناءها لوجود النفع فيها ، فيصحّ بيع كلّ ما فيه نفع ، ومنها العذرة حيث ينتفع بها في الزرع والغرس) [٥] ، انتهى.

بيع المني

قوله : (ولو وقع فيه فكذلك) [٦] .. إلى آخره.

ولا يخفى أنّ التعليل بالنجاسة في المني إنّما يصحّ مع وقوعه في الخارج ، وإلّا فالمني مع كونه في الباطن لا نجاسة فيه ، وكذا مع انتقاله من باطن إلى باطن ، فلا يصحّ التعليل بها مع وقوعه في الرحم.

[١]مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٣٩ و ٤٠.

[٢] كفاية الأحكام : ٨٤.

[٣] البقرة (٢) : ٢٧٥.

[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٨ الحديث ٩٣٧.

[٥]مفاتيح الشرائع : ٣ / ٥١.

[٦]المكاسب : ١ / ٢٩.