حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ١٨١ - التنجيز في العقد

وهذا هو المراد في «النهاية» من أنّ «اشتريت» ليس قبولا حقيقة [١] أي ليس المنشأ به نفس القبول ، وإنّما هو بدل ، أي المنشأ فعل هو منسوب إلى القابل واقعا ، فلذا صار الأصل في القبول «قبلت» الّذي لا يمكن الابتداء به ، دون «اشتريت» ونحوه ممّا يجوز الابتداء به.

فقوله : إنّما هو من جهة عدم كون المنشأ نفس القبول ، لا من جهة أنّ مفاده كمفاد بعت ، وأنّه ليس فيه من حيث هو معنى القبول ، لكن لمّا كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب وإنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله له إليه يوجب تحقّق المطاوعة ومفهوم القبول أطلق عليه القبول ، كما ذكره شيخنا رحمه‌الله [٢].

وذلك لأنّ المنشأ في ألفاظ الإيجاب هو الإدخال ، والدخول مفهوم من ذكر العوض ، ولا يتفاوت في كونه قبولا بين التقدّم والتأخّر.

وبذلك ظهر لك النظر في كثير ممّا ذكره شيخنا رحمه‌الله في هذا المقام ، ولا يحتاج إلى ذكره كلّ فقرة منها بالخصوص.

التنجيز في العقد

قوله : (ومن جملة الشرائط الّتي ذكرها جماعة التنجيز في العقد) [٣].

لا يخفى أنّ ما تقدّم من الشرائط من اعتبار اللفظ والعربيّة والماضويّة والترتيب والموالاة إنّما هو شرائط لما يتحقّق به إنشاء البيع.

[١]نهاية الإحكام : ٢ / ٤٤٨ ، ونقل عنه في مفتاح الكرامة : ٤ / ١٥٣.

[٢]المكاسب : ٣ / ١٥٠.

[٣]المكاسب : ٣ / ١٦٢.