حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٥٠٦ - وطء الجارية مانع عن ردّها بالعيب ، والدليل عليه

وقد ادّعى الإجماع عليه في «السرائر» وغيره [١].

وبالجملة ؛ فإن تمّ ذلك وأمكن جبر المرسلة بما عرفت فلا يبقى الإشكال ، وإلّا فلا بدّ من الرجوع إلى الأصول في مورد البكر ، ولمّا كان الشكّ والدوران بين الأقلّ والأكثر فالمرجع البراءة بالنسبة إلى الزائد عن العشر فيها.

فرع آخر : لو وطئ الأمة في دبرها ثمّ ظهرت حابلا ، فهل يجوز الردّ أيضا ، أم الجواز مختصّ بالوطي في الدبر؟ [٢]

وقد مال شيخنا قدس‌سره إلى دعوى الانصراف ، كما في سائر مقامات الوطء [٣] ، مع أنّه ليس الأمر كذلك ؛ لأنّ ما هو المناط في الوطء في القبل بعينه موجود في الدبر ، وكمال الفرق بين المقام وفي باب الحيض وغيره ، ولو سلّم ذلك فأيضا نقول بالانصراف في أصل الوطء المانع عن الردّ.

فرع ثالث : لو انضمّ إلى الحبل عيب آخر هل يمنع عن الردّ أم لا؟

قال شيخنا قدس‌سره : لو لم يكن العيب الآخر مقتضيا للردّ لم يكن مانعا قطعا ؛ لأنّ ما يدلّ على كون الوطء مانعا عند وجود العيب الغير الحمل لا يدلّ على كون غيره مانعا ، بل على عدم كونه مقتضيا [٤].

أقول : قال ـ دام ظلّه ـ : لو بني على كون العيوب المتعدّدة لا يوجب إلّا خيارا واحدا ـ كما هو الحق ظاهرا ـ فإذا اجتمع عيوب متعدّدة فالجامع يكون علّة للخيار ، ولا يؤثّر أحدها بوحدتها شيئا ، فلو اجتمع ما يمنع عنه الردّ بسبب

[١]السرائر : ٢ / ٢٩٨ ، غنية النزوع : ٢٢٢.

[٢] كذا ، والصحيح : القبل.

[٣]المكاسب : ٥ / ٣٠٠.

[٤]المكاسب : ٥ / ٣٠٠.