حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٣٩ - الرشوة

بخصوصيّاتها ، وهو محرّم.

بل قد حكم المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله في كتاب الوديعة من «شرح الإرشاد» : أنّ النظر إلى جارية الغير في المرآة تصرّف في مال الغير ، فيحرم لذلك ، وأنّه ليس مثل الجلوس تحت ظلّ حائط الغير والاستضاءة بضوئه [١].

وكيف كان ؛ فقد حكي عن غير واحد من الأصحاب القول بجواز النظر إلى صورة الأجنبيّة في المرآة استنادا إلى أصالة البراءة [٢].

لكن لا يخفى أنّ مرادهم بيان حكم النظر من حيث هو ، فيختصّ الحكم بما إذا لم يكن النظر بشهوة ، وإلّا فقد عرفت حرمة كلّ نظر بشهوة إلى كلّ شي‌ء ، من غير فرق بين كون المنظور إليه إنسانا مجانسا أو غير مجانس ، أو غير إنسان ، لما عرفت من حرمة تحريك الشهوة بالنظر إلّا إلى الزوجة والمملوكة.

الرشوة

قوله : (الثامنة : الرشوة حرام) .. إلى آخره [٣].

ما يأخذه الحاكم لأجل الحكم ، أو لأجل أحد مقدّماته قبل الحكم ، أو بعده يعنون بعناوين خمسة :

أحدها ؛ الرشوة.

وثانيها ؛ الجعل.

[١]مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ / ٣٢٤.

[٢]لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢٣ / ٥٣ و ٥٤.

[٣]المكاسب : ١ / ٢٣٩.