حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٢٩٢ - هل للموكّل تفويض حقّ الخيار إلى الوكيل؟

من أحد الطرفين مع واحد من الطرف الآخر [١] لعلّه إلى ما ذكرناه.

فلا وجه لما أورد عليه الاستاد من أنّ تمامية قوله مبنيّ على أن يكون المراد من البائع العموم الساري ، ومن المشتري أيضا كذلك ، ويكون المراد حينئذ عموم السلب لا سلب العموم ، أو يكون عدم الافتراق كناية عن الاجتماع ، يعني الطبيعتين بما هما طبيعتا الصادق ، مع بقاء فرد من كلّ طرف.

وهذان الاحتمالان كلاهما خلاف الظاهر ، بل الظاهر من تعلّق الحكم على عنوان عدم الافتراق أنّه بما هو هذا العنوان تمام الموضوع ، وأنّ المراد من البائع والمشتري أيضا هو الطبيعة ، فيكون بقاء الخيار ما دام لم يتحقّق افتراق أحد الطبيعتين من الآخر ، ونقيض ذلك تحقّق الافتراق من أحد الجانبين بأوّل وجوده ، ومع صدق النقيض لا يمكن صدق عدم الافتراق ، وإلّا يلزم اجتماع النقيضين ، وهو بديهي البطلان ، توضيح الدفع قد ظهر ممّا ذكرنا فلا تحتاج إلى التكرار ، فالتحقيق ما أفاده الشيخ قدس‌سره كما لا يخفى.

هل للموكّل تفويض حقّ الخيار إلى الوكيل؟

ثمّ إنّه لو بنينا على عدم الخيار للوكيل ، وقلنا بالخيار للموكّل ، فهل يجوز أن يفوّض الموكّل إليه الخيار أم لا؟

قال الشيخ قدس‌سره : الأقوى العدم ، إذ المتيقّن من دليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد ، لا لحوقه به بعده.

نعم ؛ يمكن توكيله في الفسخ أو في مطلق التصرّف فسخا أو التزاما [٢].

[١]المكاسب : ٥ / ٣٢.

[٢]المكاسب : ٥ / ٣٢ و ٣٣.