حاشية المكاسب - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٣٠ - التكسّب بما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا

ولو احتاج التجرّي إلى سبق قصد إليه ليكون الشراء بنفسه أيضا تجرّيا كان التجرّي الآخر أيضا كذلك ، وهكذا ، فيلزم التسلسل.

وقوله : (فافهم) [١] إشارة إلى دقّة المطلب ، لا إلى ضعفه.

قوله : (ويحتمل الفساد) .. إلى آخره [٢].

قد عرفت وجه الفساد ، وأنّه المتسالم عليه عندهم على تقدير تحريم التسليم والتمكين ، وظهور دلالة رواية «تحف العقول» بالتقريب المتقدّم ، وكفاية التحريم من طرف البائع ، وعدم كفاية قصد المشتري خاصّة للحرام ، لأنّ العبرة بسلب القدرة على التسليم.

التكسّب بما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا

قوله : (ثمّ [إنّ] النهي في هذه الأخبار [٣] لا يدلّ على الفساد) .. إلى آخره [٤]

قد عرفت أنّ الفساد يدور مدار حرمة التسليم والإقباض ، فبعد فرض التحريم لا وجه للتأمّل في الفساد.

والمستفاد من الأخبار حرمة تسليم السلاح إليهم حال قيام الحرب دون ما عداه ، وظاهرها كون التحريم للإعانة على قتل المسلمين.

[١]المكاسب : ١ / ١٣٨.

[٢]المكاسب : ١ / ١٤٥.

[٣]وسائل الشيعة : ١٧ / ١٠١ الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به.

[٤]المكاسب : ١ / ١٥٢.