و إن لم نقل إن موت أحد الأجيرين مما تنفسخ فيه الإجارة و ذلك لتعلق حق البطون بالموقوف هاهنا و تلقيهم الوقف عن الواقف دون الموقوف عليه فكان ملك الموقوف عليه كالمؤقت فلا يجوز له التجاوز عنه بخلاف الملك الحقيقي فإن الوارث إنما يتلقى عن المورث فيرث ما كان ملكاً له بعد موته و ما نفد من يده أو خرج عن ملكه لم يتعلق للوارث فيه نصيب نعم لو كان المؤجر للواقف الناظر فيه لمصلحة البطون اللاحقة أو الموقوف عليه أيضاً و لكن لا لمصلحته بل لمصلحة البطون اللاحقة حيث يكون ناظرا عليها أو الحاكم الشرعي لمصلحة الوقف العام أو الخاص الذي هو ولي عليه لا لمصلحة الموجودين من أرباب الوقف مضى عقد الإجارة في جميع ما قدمناه على البطون اللاحقة و لم يكن له فسخه و القول بمضي الإجارة تنزيلًا للواقف منزلة المالك ضعيف جداً و لا يبعد أن الانفساخ هنا بمعنى التزلزل بالنسبة إلى البطون اللاحقة فلهم أن يجيزوا العقد الأول فلا يكون باطلًا أصلًا و لهم أن يردوا فيرد المستأجر حينئذ من الأجرة المسماة مما قابل المتخلف منها بنسبة أجرة المثل للمتخلف من الماضي و لو وقعت إجارة من الناظر و لم يعلم انها لمصلحة الواقف أو الموقوف عليهم الموجودين فالاستصحاب يقضي بمضي الإجارة و أصالة عدم المانع من تصرف البطون اللاحقة في ملكهم بعد انتقاله إليهم و عدم انتقال ملكهم عنهم و عدم نفوذ عقد غيرهم في ملكهم تقضي بعدم مضيها في حقهم و أشكل منه ما لو كان المؤجر هو نفس الموقوف عليهم و لم يعلم انهم أجروا لمصلحتهم أو لمصلحة الوقف و لا يبعد ترجيع عدم لزوم الإجارة سيما في الأخير.

الخامس: لا يجوز للمسلم أو المؤمن الوقف على الكنائس و البيع لمصلحتها تعميراً و تنظيفاً أو للفرش فيهما أو للاسراج

و لا يجوز الوقف على التوراة و الانجيل كتابةً و تصحيفاً و لا على جميع كتبهم و مواضع عباداتهم كل ذلك لما فيه من الاعانة على الإثم و من تقوية كلمة الكفر و من الموادة لمن حاد الله تعالى فلا يجامع القربة المشروطة في الوقف و لما يظهر من الأصحاب بحيث قد يدعى اجماعا و لا يتفاوت الحال