و لما يظهر من الأخبار من منع نقل الوقف و التصرف فيه على غير جهة الوقف و موردها و إن كان غير العتق من هبة و بيع و ميراث إلا انه مثال كما هو الظاهر هذا إن قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه و إن قلنا بانتقاله إلى الله تعالى فوجه عدم صحة عتقه ظاهر لأن العتق فك الملك فلو جاز في الوقف للزم تحصيل الحاصل و لو قلنا ببقائه على ملك الواقف فهو محجور عليه بالتصرف فيه قطعا للاخبار و الفتوى.

الثالث: لو كان العبد بين اثنين فوقف أحدهما نصفه و عتق الآخر

فالاقوى أنه لا يسري العتق هنا إما على القول بانتقال الوقف لله تعالى فللزوم تحصيل الحاصل و أما على القول بانتقال للموقوف عليه فكذلك للشك في شمول دليل السراية المخالفة للاصل لمثل ذلك و لتعلق حق البطون اللاحقة و لعدم نفوذ العتق في الوقوف مباشرة فلا ينفذ سراية بطريق اولى و لظاهر الاجماع المنقول و ظاهر الأخبار ايضاً المشعرة بأن الوقف بعد وقوعه و صحته صار محجوراً عليه و لا ينفذ فيه شيء من التصرفات المزيلة لما هو عليه و كذا على القول ببقائه على ملك الواقف فإن الظاهر عدم السراية للشك في شمول دليل السراية لمثل ذلك و لتعلق حق الموقوف عليه به فلا يقدم عليه حق العتق و قد يحتمل سراية العتق على نصيب الموقوف عليهم و يضمن عوضه المعتق لأنه يكون بمنزلة الاتلاف و يشتري بعوضه ما يكون وقفاً و يفرق بين العتق مباشرة و بينه سراية لأن السراية مع اجتماع شرائطها تكون بمنزلة الاتلاف القهري فتنفذ في المحل بخلاف العتق الاختياري فانه بمنزلة التصرفات الاختيارية و هي محجور عليها و لتوقف صحة العتق الاختياري على انحصار الملك في المباشر أو فيه و في شريكه دون عتق السراية و هذا الاحتمال جار على جميع الاقوال لعموم من اعتق شركاء من عبد و له مال قوم عليه الباقي إلا انه يقوى على القول بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه بل خصه بعضهم بذلك و لكن التخصيص منظور فيه بل الاظهر ما قدمناه من الاقربية لقوة ملك الموقوف عليه و إن تلاحق فتقوى فيه الشركة فيقوى احتمال شمول العموم المتقدم له و يضعف هذا الاحتمال لو قلنا بعدم انتقاله عن الواقف لضعف ملكه على القول بها لارتفاع