مقبوضاً من غير إذن كغصب و نحوه فالظاهر عدم اجزاء صيغة الوقف في الاذن و افتقار الغاصب إلى إذن في القبض للوقف و لا يكفي مجرد القبض الأول لأنه قبض منهي عنه و قد وقع من دون إذن المالك فلا يترتب عليه السبب الشرعي نعم لو قلنا ان الوقف على الغاصب رضا له بقبضه و تسليطاً له عليه اتجه كفاية استمرار القبض الأول و إن كان في الابتداء منهيا لارتفاع النهي بقرائن الرضا التي صدور الوقف احدها و هل يشترط فيما يكون القبض فيه التخلية مضى زمان يمكن وصوله إلى الموقوف عليه أو وكيله أم لا و كذا فيما قبضه غير التخلية و كان تحت يد الودعي أو المستعير فهل يشترط مضي زمان يمكن امساكه فيه أو نقله إليه أو كيله أو وزنه أو غير ذلك أو لا يشترط مضي الزمان كما لا يشترط تجديد الامساك و النقل و الكيل و الوزن.

تاسعها: لو كان الوقف على جهة عامة كان القبض عنهم موكولا للحاكم بنفسه

أو بوكيله لأنه المتولي للجهات العامة نقلا أو انتقالا و لا يكفي قبض واحد من أهل تلك الجهة و الحق بعض علمائنا بقبض الحاكم قبض القيم المنصوب من طرف الواقف للقبض فانه يقوم مقام قبض الحاكم و اطلق بعضهم تحقق لا قبض في وقف المسجد و المقبرة بصلاة واحد و دفن واحد و قيده آخرون بوقوع ذلك باذن الواقف لاشتراطه الاذن في القبض و قيده ثالث بوقوع الصلاة و الدفن بنية القبض للوقف فلو وقع لا بنيته أو بنية الغصب أو مع عدم العلم لم يجز و هذا كله لا يخلو من اشكال لانا بعد ان حكمنا بلزوم القبض من الموقوف عليه أو من بحكمه من الولي العلم أو الخاص أو الحاكم الشرعي في الاوقاف على الجهات العامة أو على الاصناف الخاصة أو العامة فلا وجه لتجويز الاكتفاء بقبض من نصبه الواقف فيما للقبض أو الاكتفاء بصلاة واحد في المسجد فرضا أو نفلا أو بدفن واحد أو نزول واحد في الرباط أو قراءة واحد في المدرسة الا ان ينعقد اجماع على ذلك و في انعقاده كلام و قد يوجه الاكتفاء بقبض القيم المنصوب من الواقف بما ورد في الرواية السابقة انه لو وقفها على ولده و على غيرهم ثمّ جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فان الظاهر ارادة الولد الكبار لأن الصغار ذكرهم بعد ذلك و الظاهر ان نصب القيم للقبض لعدم مدخلية غيره من عدم