و يكفى فى حصول الإبتداء و الختم بالحجر الأسود، المحاذاة العرفية فى ابتداء الشوط، و ختامه، بأن يكون أول جزء من بدنه بأزاء أول جزء من الحجر، و عليه يلزم تقديم النية قبل الحجر بقليل، بحيث يكون فى ابتداء الشوط الواجبى محاذياى للحجر و ختامه بذلك الموضع، و جعل الزائد عليه من المقدمات العلمية.

و لو وقف محاذياى للحجر الأسود، جاعلا له على يساره فى أول شوط، ثم طاف حتى وصل إليه فهذا شوط، و لو مشى و طاف حتى وصل إليه ثانيا فهذا شوط آخر و هكذا، إلى آخر شوط السابع.

٢- جعل البيت على اليسار، فلا يصح الطواف لو جعل البيت على يمينه.

و يكفى فى تحقق جعل البيت على يساره، الصدق العرفى، فلا ينافى الإنحرام اليسير البسيط.

نعم لو جعل البيت عن يمينه، أو استقبله بوجهه، أو استدبره بظهره، و لو بخطوة واحدة عمدا، أو سهوا، حتى و لو كان اضطرارا بسبب مزاحمة الطائفين، لم تصح تلك الخطوة، أو الأكثر، و يلزمه التدارك ثم يطوف.

و على ما مرّ من كفاية الصدق العرفى، فى جعل البيت على يساره، فلا يجب التحفظ على التياسر المذكور عند فتحتى حجر اسمعيل، و عند الأركان- بأن يميل بمكنة الايمن قليلا- حتى يكون منكبه الأيسر مقابل الكعبة الشريفة.

٣- إدخال حجر إسماعيل فى الطواف، و هو مدفن النبى اسماعيل (عليه السلام)، و أمّه هاجر، و جملة من الأنبياء (عليهم السلام).

فيشترط أن يدخل الحجر فى الطواف فلو طاف بينه و بين البيت بطل شوطه و أعاده فقط إذا كان شوطا واحدا، و هكذا يعيد كل شوط لم يدخل الحجر فى طوافه، لكن لا يترك الاحتياط باعادة الطواف من جديد بعد إعادة الشوط و إتمام الطواف و صلاته.

٤- خروج تمام بدنه عن البيت، و عن حجر اسماعيل، و عن كل ما يحسب من البيت، فلا يصح الطواف داخل البيت، أو على جدار الحجر، أو على شاذروان الكعبة، و هو القدر الباقى من أساس الجدار القديم بعد بنايته الجديدة.

و لو طاف بهذه الصورة التى ذكرناها، بطل طوافه، و لو أتى بجزء من الطواف على الصورة المذكورة يلزمه تدارك ذلك الجزء.

بل الأحوط أن لا يمس جدار البيت، و لا حائط الحجر، بيده حال الطواف.

٥- كون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم (عليه السلام) على الأحوط، و عليه فلا يصح أن يجعل مقام إبراهيم داخل المطاف.

بل الواجب إحتياطا أن يكون مقام إبراهيم على اليمين، و البيتى على اليسار، و يكون الطواف بينهما، مراعيا ذلك القدر من البعد فى جميع الجوانب، و هى مسافة قدرت بستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع تقريبا بذراع اليد.

فلو وقع الطواف خارجا عن الحد المذكور، لزمه تدارك ذلك الطواف، و لا يبعد توسعة المطاف فى مسافة ستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع، فى جهة الحجر أيضا، فلو بعد عن جدار الحجر بأكثر من هذا المقدار المذكور فهذا المقدار من طوافه باطل.

٦- العدد، أى كون العدد فى الطواف حول الكعبة الشريفة، سبعة