مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤٦ - فی قیام ظنّ النجاسة مقام العلم

و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر. [فی قیام ظنّ النجاسة مقام العلم]

و هل یقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟ فیه نظر، أقربه ذلک إن استند إلی سبب و إلّا فلا. و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم یجب القبول و إن استند إلی السبب،
______________________________
و فی «الذکری» أنّ الماء المستنبط من المغصوبة تابع للأرض فی الملک [١]. و هو الأصح کما فی «النهایة» و فیها: لو ساق المباح إلی المغصوبة لم یکن مغصوباً [٢].
و سیأتی تمام الکلام فی آخر بحث الوضوء إن شاء اللّٰه تعالی.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر
هذا ممّا لا کلام فیه.
و فی «النهایة [٣]» یجب علیه المثل أو القیمة. و غسل المیّت إن قلنا إنّه عبادة کالوضوء و إلّا فکغسل الثوب.
[فی قیام ظنّ النجاسة مقام العلم] قوله قدّس سرّه:
و هل یقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟
القول بالقیام مطلقاً للشیخ فی «النهایة» و أبی الصلاح. قال الشیخ: لا تجوز الصلاة فی ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلک أو غلبة الظن [٤]. و قال أبو الصلاح: لأنّ الشرعیّات کلّها ظنیّة [٥].
و ردّه فی «جامع المقاصد» بأنّ مناط الشرعیّات ظنّ مخصوص أجراه

---

(١) الذکری: کتاب الصلاة غصبیّة الماء ص ١٢ س ١٨.
(٢) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی المشتبه بالمغصوب ج ١ ص ٢٥٠.
(٣) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی المشتبه بالمغصوب ج ١ ص ٢٥٠.
(٤) النهایة: کتاب الصلاة باب ١٠ ما یجوز الصلاة فیه من الثیاب و المکان ج ١ ص ٣٢٥.
(٥) نقله عنه فی الإیضاح: کتاب الطهارة أحکام المیاه ج ١ ص ٢٣. و فی جامع المقاصد ج ١ ص ١٥٣. و فی کشف الالتباس عن الإیضاح و لم نجده فی کافیه المطبوع الموجود لدینا إلّا أنّه حکم بذلک فی فروع یفید مفاد هذا الکلام فراجع الکافی ص ١٤٠ باب طهارة اللباس.