و لا یشترط فیها الطهارة من الحدثین
______________________________
الرخصة کما یلوح من الأخبار [١] و یشعر به لفظ الإجزاء.
هذا و لو جامعت الأسباب الموجبات الموت کما إذا مات الجنب و الحائض و النفساء ففی «التذکرة [٢]» أنّه یکفی غسل المیت و هو قول من یحفظ عنه العلم و کذا بعینه قال فی «المعتبر [٣]».
هذا، و الشافعی فی أحد قولیه أنّ غسل الجنابة إذا نواه فقط لا یجزی عن غسل الجمعة [٤] و قال أبو حنیفة: یجزی عنهما [٥]. و قال أبو حنیفة ایضاً: إذا نوی غسل الجمعة فقد (فقط، خ ل) أجزأ عن الجنابة بناء منه علی أنّ النیّة غیر واجبة [٦]. و قال ایضاً: اذا اغتسل غسلًا واحداً لا ینوی به أنّه جنابة و لا جمعة یجزیه [٧]، و خالفه الشافعی [٨]. و قال مالک: إذا اغتسل و نوی الجنابة و الجمعة لا یجزی حتی یفرد کل واحد منهما [٩]. و هو خلاف إجماع أصحابنا. و وافقنا أبو حنیفة [١٠] و الشافعی [١١].
[عدم اشتراط الطهارة من الحدثین فی الأغسال المندوبة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لا یشترط فیها الطهارة من الحدثین
خلافاً «للخلاف [١٢] و المبسوط [١٣]» و قد تقدّم نقل عبارتیهما.

(١) وسائل الشیعة: ب ٣١ من الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٩٦٢.
(٢) التذکرة: کتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٥ و فیه: هو قول من یحفظ عنه العلم من علماء الامصار.
(٣) المعتبر: کتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧٤.
(٤) المجموع: الصلاة ج ٤ ص ٥٣٥.
(٥) الفتاوی الهندیة: فی موجبات الغسل ج ١ ص ١٦. و ظاهر ما حکی عنه فیه: اعمّ من المنقول عنه فی المقام فإنّه قال: و لو اتّفق یوم الجمعة یوم العید و جامع ینوب عن الکلّ.
(٦) الفتاوی الهندیة: فی موجبات الغسل ج ١ ص ١٦. و ظاهر ما حکی عنه فیه: اعمّ من المنقول عنه فی المقام فإنّه قال: و لو اتّفق یوم الجمعة یوم العید و جامع ینوب عن الکلّ.
(٧) الفتاوی الهندیة: فی موجبات الغسل ج ١ ص ١٦. و ظاهر ما حکی عنه فیه: اعمّ من المنقول عنه فی المقام فإنّه قال: و لو اتّفق یوم الجمعة یوم العید و جامع ینوب عن الکلّ.
(٨) نقله عنه فی الخلاف: کتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢١.
(٩) المجموع: صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣٤ و لکن فی المدوّنة الکبری خلافه راجع المدوّنة الکبری: ما جاء فی غسل الجمعة ج ١ ص ١٤٦.
(١٠) المغنی: کتاب الطهارة واجبات الغسل ج ١ ص ٢٢٠.
(١١) المجموع: فی نیّة الوضوء ج ١ ص ٣٢٦.
(١٢) الخلاف: کتاب الطهارة، مسألة ١٩٢ ج ١ ص ٢٢٢. (١٣) ف
(١٣) المبسوط: کتاب الطهارة فصل فی ذکر الأغسال ج ١ ص ٤٠ ٤١.