مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣١٥ - الأول لو تغیّر بعض الزائد علی الکرّ
فروع
الأول: لو تغیّر بعض الزائد علی الکرّ فإن کان الباقی کرّاً فصاعدا اختصّ المتغیّر بالتنجیس و إلّا عمّ الجمیع.
______________________________
فی «المعتبر [١]» أشبه و فی «التذکرة [٢]» نسب الخلاف إلی بعض الشافعیّة. و یظهر من أبی علی [٣] أنّه تقریبی حیث قال: ما یبلغ نحواً من مائة شبر.
و أورد فی «مجمع الفوائد» أنّ الأشبار متفاوتة و أنّ الوزن و المساحة لا ینطبقان. و أجاب عن الأوّل بأنّه لیس المراد التقدیر حقیقة حتی لا یتفاوت أصلا و إلّا فالموازین تتفاوت، فالمراد عدم جواز نقصان شیء مما جعل حداً بعد تعیینه و علی التقریب یجوز و عن الثانی إنّ اختلاف الحدین لاختلاف المیاه فی الوزن و الصفاء فربما بلغ مقدار من ماء مخصوص الکریّة بأحدهما دون الآخر و مع الاستواء فالحدّ الحقیقی هو الأقلّ و الزائد منزل علی الاستحباب انتهی و اعترضه فی «الدلائل» بأنّه یلزم ثبوت الکریّة و عدمها فی الماء الواحد.
و أجاب الاستاذ [٤] دام ظلّه أنّ الکرّ واحد لا یختلف و إنّما الاختلاف فی التطبیق علی الموضوع کما هو الشأن فی القبلة لو کانت عین الکعبة انتهی فتأمّل فیه جیّداً.
[فروع:] قوله قدّس اللّٰه سرّه:
اختصّ المتغیّر بالتنجیس
المخالف بعض الشافعیّة [٥] حیث نجس الجمیع بتغیّر الزائد و إن کان الباقی کرّاً.
(١) المعتبر: کتاب الطهارة الفرع الثانی من مبحث تقدیر الکرّ ج ١ ص ٤٧.
(٢) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ٢٠.
(٣) نقله عنه فی مختلف الشیعة: کتاب الطهارة فی حدّ الکر ج ١ ص ١٨٣ و المدارک: ج ١ ص ٥٢.
(٤) لم نعثر علیه فی کتابیه مصابیح الظلام، و حاشیة المدارک فی الطهارة.
(٥) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة ج ١ ص ٢١.