..........
______________________________
بالملاقاة، هذا مختار المصنّف [١] [١] فی سائر کتبه ما عدا ظاهر «الإرشاد» و هو الظاهر من «جمل السید [٢] و المسالک [٣]» و إلیه مال فی «الروض [٤] و الروضة [٥]» و هو مذهب المصنّف و جماعة کما فی «الروضة [٦]» و مذهب جماعة من المتأخّرین کما فی «الروض [٧]» مع منع الإجماع علی بطلانه و خالف فی ذلک باقی الأصحاب. و نقل الإجماع علی المساواة فی ظاهر «الخلاف [٨] و الغنیة [٩] و المعتبر [١٠] و المنتهی [١١]» [٢] و فی «الذکری [١٢]» نفی الخلاف عمن سلف ما عدا المصنّف،
______________________________
[١] یمکن أن یحتجّ للمصنّف بما دلّ بعمومه علی اشتراط الکرّیة، لمکان حجّیة مفهوم الشرط و لدلالة الاستثناء. لا یقال: بینها و بین ما دلّ علی طهارة الماء عموم من وجه، لظهور العموم المطلق بین المفاهیم المذکورة و بین عمومات طهارة الماء إلا أن یقال بتخصیص عمومات طهارة الماء بالماء المحقون القلیل و بعده یکون حجة فی الباقی و یحصل العموم من وجه، فتأمّل. و لو قرّر العموم من وجه بالنسبة إلی ما دلّ علی طهارة الجاری کقوله علیه السلام: «لا بأس بالبول فی الماء الجاری» کان وجها لکن فی الاستناد إلی ذلک نظر. (منه قدس سره).
[٢] فی المنتهی بعد أن نقل الإجماع مطلقاً قال: و الأقرب اشتراط الکرّیة (منه).

(١) منها: التحریر: ج ١ ص ٤ س ٢٦ و نهایة الاحکام: ج ١ ص ٢٣٣ و تذکرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١.
(٢) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی): کتاب الطهارة فی أحکام المیاه ج ٣ ص ٢٢.
(٣) مسالک الأفهام: کتاب الطهارة فی المیاه ج ١ ص ١٣.
(٤) روض الجنان: کتاب الطهارة فی الماء الجاری ص ١٤١ و ١٣٥ س ٤.
(٥) الروضة البهیة: کتاب الطهارة فی مقدار الکرّ ج ١ ص ٢٥٧ و ٢٥٢.
(٦) الروضة البهیة: کتاب الطهارة فی مقدار الکرّ ج ١ ص ٢٥٧ و ٢٥٢.
(٧) روض الجنان: کتاب الطهارة فی الماء الجاری ص ١٤١ و ١٣٥ س ٤.
(٨) الخلاف: کتاب الطهارة مسألة ١٥٢ ج ١ ص ١٩٥.
(٩) غنیة النزوع (الجوامع الفقهیة): کتاب الطهارة فی الماء ص ٤٧٩ س ٢٩.
(١٠) المعتبر: کتاب الطهارة فی الماء الکرّ ج ١ ص ٤١.
(١١) ظاهر عبارة ما وقع من فتوی العلّامة فی المنتهی مُتهافتٌ، فإنّه ذکر فی ظاهر عبارته فرعاً یدلّ علی عدم اعتبار الکرّیة، ثمّ بعد أسطرٍ (ص ٢٨) قرّب اعتبارها کما هو مشهور عنه، راجع المنتهی: ج ١ ص ٢٧.
(١٢) ذکری الشیعة: کتاب الصّلاة فی الماء الجاری ص ٨ س ٢٥.