الذي لا يعلم مقدار ما فاته من الصلوات بحيث تردد بين الأقل و الأكثر يقضي` حتى يعلم بالفراغ يعني يأتي بالأكثر .
و وجه المناقاة : هو أن الفرد الزائد على الأقل المتيقن هو من الشبهة` الموضوعية الوجوبية التي اتفقوا على اجراء البراءة فيها فلا يجب الاتيان به` و لهم في توجيه ذلك الكلام` .
و الذي يختلج في ذهني في المقام أن الشك بين الأقل و الأكثر من` الفوائتإن كان الفوت فيه لأجل نسيان الفريضة و الغفلة عنها مثلا في وقت`أدائها ففي هذا المقام تجري بالنسبة الى الفرد الزائد على المتيقن قاعدة` (( الشك بعد خروج الوقت )) الذي لا يعنى به و تجري قاعدة البراءة من قضاء` الزائد للشك في التكليف بناء على أن القضاء بأمر جديد` .
و اما ان كان الفوت فيه للفريضة عصيانا و تعمدا ففي هذا المقام` لا تجري قاعدة الشك بعد خروج الوقت لأن موردها و منصرفها ظاهرا هو من` شك بعد الوقت انه صلى في الوقت او تركها لعذر كغفلة و نسيان لا انه عصى` و تركها فالعاصي اذا لم تجر بالنسبة اليه قاعدة الشك بعد الفراغ فان قلنا ان` القضاء بأمر جديد جرت اصالة البراءة من الزائد في حقه ظاهرا لأنه الان` شاك في التكليف بالزائد و أما التكليف بالأداء فسقط على هذا المبنى`بخروج وقته و العقاب إن كان فيرتفع بالتوبة . و ان قلنا ان القضاء بالأمر الأول` جرت فيه قاعدة (( الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني )) لأنه الان عالم بأنه` كلف بالزائد و شاك في تفريغ ذمته منه . ولعل هذا هو نظر الذين حكموا` بالاشتغال في الفوائت لأن فوت الصوات الكثيرة إنما يكون غالبا بالعصيان` و عدم العذر إما بالترك لها او الترك لتصحيحها لا بالنسيان و العذر لأنه فرد` قليل` .