و بذلك يظهر ما في قوله ان القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة إلى آخر ما ذكره هذا ما عليه الأمر في نفسه لكنك قد عرفت في البحث عن حجية القطع ان الإنسان يعتبره بحسب الفطرة وصفا متوسطا بينه و بين المعلوم فانيا فيه غير ملحوظ استقلالا فله عنده بحسب هذا الاعتبار حيثيتان مختلفتان الوصفية و الطريقية فله ان يعتبره طريقا محضا أي لا يلتفت إليه أصلا أو من حيث انه وصف ما كاشف اما من جهة وصفيته أو كشفه بعض الموضوع أو تمامه فيصير الأقسام خمسة على ما ذكره (رحمه الله) في الكتاب.

قوله (رحمه الله) لا ريب في قيام الطرق و الأمارات إلخ: التأمل في بناء العقلاء و ان كان يعطى انهم يبنون في إحراز الواقع على الإحراز العلمي لكنهم لبنائهم على تسرية الحد و الحكم في جميع الموارد الممكنة يرون الإدراك الغير العلمي إدراكا علميا إذا لم يظهر نقيضه ظهورا يعتد به إذ فرض الاقتصار في باب العمل على العلم المانع من النقيض حقيقة على فرض وجوده يوجب اختلال نظام العمل أساسا فالحاجة الأولية ماسة باعتبار غير العلم مما لا يظهر نقيضه ظهورا معتدا به مثل العلم حجة و بعبارة أخرى اعتبار حجية الوثوق بإحراز الواقع سواء كان بالعلم الحقيقي لو كان له تحقق في مقام العمل أو بالظن الاطمئناني و الوثوق فحاجة الإنسان إلى العمل بالظهور اللفظي أو الخبر الموثوق به مثلا في عرض الحاجة إلى العمل بالعلم الحقيقي‌