كان يعتمد في التصحيح الروائي فقط على التوثيقات بالمعنى المألوف لدى المتأخّرين، فلعلّه كان يفتي بأنّ الزيارة الفلانيّة أصحّ الزيارات رواية على أساس ما كان يطّلع عليه من قرائن اُخرى لم يكن بصدد شرحها.

وفي مقابل كلّ ما ذكرناه لإثبات كون الأنفال لمنصب الإمامة لا لشخصه يمكن أن يقال: إنّ قضيّة فدك دليل على أنّ الأنفال تكون ملكاً لشخص النبيّ والإمام كشخص لا كمنصب.

وتوضيح ذلك: أنّ من مسلّمات الشيعة أو شبه المسلّمات: أنّ الزهراء احتجّت على الخلافة وقتئذ بحجّتين: بالنحلة، وبالإرث على تقدير عدم النحلة. وشيء من هاتين الحجّتين لا يتمّ إلاّ بناءً على كون فدك ملكاً لشخص الرسول لا للمنصب، فلو كانت فدك ملكاً لمنصب الحكومة فما معنى نحلها لفاطمة ؟ وما معنى إرثها إيّاها؟!

وطبعاً بحثنا هذا راجع إلى حدود مشكلتنا الفقهيّة، وهي: أنّ الأنفال هل هي ملك لمنصب الحكومة والإمامة أو لشخص الحاكم كشخص، وليس راجعاً حول فضح الخلافة، فلا ندخل في البحث عمّا يندى له جبين الخلافة من مطالبتها الزهراء بالبيّنة، مع أنّه لا معنى لمطالبة ذي اليد بالبيّنة[١].

[١] ويشهد لثبوت يدها أو قل: «يد أهل البيت عليهم السلام » على فدك قول عليّ عليه السلام: «بلى كانت في أيدينا فدك، فشحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانّها في غد جدث، تنقطع في ظلمته آثارها، وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر، وسدّ فُرجها التراب المتراكم، وإنّما هي نفسي أروّضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المنزلق...».

نهج البلاغة، الكتاب ٤٥، ص ٥٧٣ ـ ٥٧٤ طبعة الدكتور صبحي الصالح بدار الاُسرة للطباعة والنشر التابعة لمنظّمة الأوقاف والاُمور الخيريّة.