مباني فتاوى في الأموال العامّة
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الزكاة
١٧ ص
(٣)
الشروط العامّة لوجوب الزكاة
١٩ ص
(٤)
ما تجب فيه الزكاة
٢٥ ص
(٥)
أوّلا زكاة الأنعام
٢٥ ص
(٦)
الشرط الأوّل النصاب
٢٦ ص
(٧)
الشرط الثاني السوم
٣١ ص
(٨)
الشرط الثالث مرور الحول عليها
٣٥ ص
(٩)
ثانياً زكاة النقدين
٤١ ص
(١٠)
ثالثاً زكاة الغلاّت الأربع
٥١ ص
(١١)
ما تستحب تزكيته
٦٠ ص
(١٢)
مستحقّو الزكاة
٦٤ ص
(١٣)
وصاف المستحقّين للزكاة
٧٦ ص
(١٤)
بقيّة من أحكام الزكاة
٧٨ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٩٢ ص
(١٦)
الخمس
١٠٥ ص
(١٧)
ما يتعلّق به الخمس
١١١ ص
(١٨)
الأوّل الغنائم المأخوذة في القتال
١١١ ص
(١٩)
الثاني المَعْدِن
١٣٤ ص
(٢٠)
الثالث الكنز
١٦٦ ص
(٢١)
الرابع الغوص
٢٠٣ ص
(٢٢)
الخامس الأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم
٢١١ ص
(٢٣)
السادس المال الحلال المختلط بالحرام إذا لم يميّز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه
٢١٦ ص
(٢٤)
السابع ما يفضل من مؤونة سنته
٢٢٥ ص
(٢٥)
الفيء والأنفال
٣٢٣ ص
(٢٦)
الأوّل كلّ ما يغنمه المسلمون من الكفّار بغير قتال
٣٤٨ ص
(٢٧)
الثاني الأرضون الموات بالأصالة أو التي باد أهلها وانجلوا
٣٥٤ ص
(٢٨)
الثالث كلّ أرض لا ربّ لها
٣٥٧ ص
(٢٩)
الرابع رقبة الأرض
٣٥٨ ص
(٣٠)
الخامس قطائع الملوك وصفاياهم
٣٧٠ ص
(٣١)
السادس صفو الغنيمة
٣٧٢ ص
(٣٢)
السابع الغنائم المنقولة في حرب الكفّار ابتداءً بغير إذن الإمام أو نائبه
٣٧٣ ص
(٣٣)
الثامن المعادن
٣٧٧ ص
(٣٤)
التاسع ميراث من لا وارث له
٣٨٤ ص
(٣٥)
العاشر المياه العامّة
٣٩٠ ص
(٣٦)
أرض الخراج
٣٩٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - السابع ما يفضل من مؤونة سنته


بن الحسن عن أحمد بن إدريس عنه».

والنتيجة: أنّه إذن فصاحب السرائر ينتهي له سند تامّ إلى جميع كتب محمّد بن عليّ بن محبوب.

إلاّ أنّ هذا الطريق لتصحيح سند السرائر إلى محمّد بن عليّ بن محبوب لا قيمة له.

وتوضيح ذلك: أنّه لو كان الشيخ الطوسيّ من ناحية التأريخ متأخّراً عن صاحب السرائر، وكان له سند تامّ إلى كتب محمّد بن عليّ بن محبوب يمرّ بمحمّد بن إدريس صاحب السرائر، فهذا بنفسه يعني أنّ محمّد بن إدريس له سند تامّ إلى كتب محمّد بن عليّ محبوب ولم يكن هناك غبار على ذلك، ولكن المسألة على العكس: أي، أنّ صاحب السرائر، أعني: محمّد بن إدريس هو المتأخّر عن الشيخ الطوسيّ، فحاله حالنا، فإنّنا نحن أيضاً لدينا أسانيدنا الصحيحة إلى الشيخ الطوسيّ عن طريق مشايخ إجازاتنا، ولكن هذا لا يبرّر لنا أن نعمل بنسخة نحصل عليها من كتب محمّد بن عليّ بن محبوب; إذ ما يدرينا أنّ هذه النسخة بنفسها كانت موجودة لدى الشيخ الطوسيّ الذي ساق لنفسه سنداً صحيحاً إلى كتب محمّد بن عليّ بن محبوب، فبالنسبة لمحمّد بن إدريس الذي له سند صحيح إلى الشيخ الطوسيّ كيف نعرف أنّ ما حصل عليه من نسخة كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب هي نسخة الشيخ الطوسيّ حتّى يتمّ السند؟!

الطريق الثاني: أنّ صاحب السرائر ذكر ما نصّه:

«ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنّف تصنيف محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعريّ القميّ، وهذا الكتاب كان بخطّ شيخنا أبي جعفر الطوسيّ مصنّف كتاب النهاية، فنقلت هذه الأحاديث من خطّه من الكتاب المشار إليه»[١].

[١] السرائر، ج ٣، ص ٦٠١.