مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - السابع ما يفضل من مؤونة سنته

والخامس: عموم موثّقة سماعة «سألت أبا الحسن عن الخمس، فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»[١]. وهذا الدليل تامّ لا إشكال فيه.

والسادس: التعدّي العرفي من أدلّة تعلّق الخمس بأرباح المكاسب حتّى الصانع بيده والتاجر عليه إلى الهبة المجانيّة التي لا تعب فيها ولا نصَب بالأولويّة العرفيّة. وهذا الوجه أيضاً تامّ.

فالظاهر ثبوت الخمس في الهبة كثبوته في أرباح المكاسب في غير التي لها خطر، أمّا التي لها خطر فثبوت الخمس فيها يكون كثبوته في غنيمة الحرب.

[١] وبعد أن اتّضح وجوب الخمس إلهيّاً في أرباح المكاسب _ سواء آمنّا بما بحثناه أخيراً من إلحاق الهبة بها أو لا ـ ينبغي البحث عن أخبار التحليل.

إذ قد يقال: إنّ خمس أرباح المكاسب وإن كان واجباً في التشريع الإلهيّ، إلاّ أنّ الشيعة هم في حلّ من ذلك إلى ظهور الحجّة عجّل الله تعالى فرجه.

ومن هنا لا بدّ لنا من بحث ما يسمّى بأخبار التحليل لكي نرى هل يتمّ منها سنداًؤ

[١] الوسائل، ب ٨ ممّا يجب فيه الخمس، ح ٦.