مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٥٤ - السابع ما يفضل من مؤونة سنته

والخلاصة: أنّه لا إشكال في أنّ المفهوم عرفاً من طيب الولادة طيبها من الزنا أو من الشبهة حينما يفترض عدم عمد الشيعيّ، والذي يخرجه من الزنا ويوقعه في الوطي بالشبهة.

ثُمّ لو فرضت تماميّة دلالة شيء من هذه الروايات على تحليل خمس أرباح المكاسب للشيعة فهي منسوخة بالإيجاب الوارد في صحيح ريّان بن الصلت عن أبي محمّد العسكري حيث قال: «كتبت إلى أبي محمّد : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك، وبردي، وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى»[١].

وكذلك هي منسوخة بالإيجاب الوارد في صحيح أبي عليّ بن راشد[٢] الذي هو على الأكثر عن الإمام الهادي ; لأنّ الإمام الجواد على ما يظهر من رواية عليّ بن مهزيار المفصّلة[٣] لم يوجب الخمس على أرباح المكاسب.

نعم نستثني من هذه النكتة ـ أعني: نكتة النسخ ـ الرواية الخامسة، وهي صحيحة أبي سيّار; لأنّها لو دلّت على تحليل خمس أرباح المكاسب، فقد صرّحت باستمرار التحليل إلى قيام القائم عجّل الله فرجه، فتعارض ـ لو تمّت ـ صحيحة ريّان بن الصلت وصحيحة أبي عليّ.

[١] الوسائل، ب ٨ ممّا يجب فيه الخمس، ح ٩.

[٢] ح ٣ من نفس الباب.

[٣] أعني: ح ٥ من ذاك الباب.