قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن والملاحة...»[١]. وإنّما عددناها من عمدة أحاديث الباب _ برغم إرسالها ـ لما قد يقال بحجّيّة مراسيل حمّاد بن عيسى على أساس أنّه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، وإن كنّا نحن لا نبني على هذا المبنى.

٣ ـ صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد، عن أبي عبدالله قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة»، ونسي ابن أبي عمير الخامس[٢].

٤ ـ صحيحة عمّار بن مروان قال: «سمعت أبا عبدالله يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس»[٣].

٥ ـ صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن قال: «سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»[٤].

وهذا الحديث وإن أسقط السيّد الخوئيّ سنده بمحمّد بن عليّ بن أبي عبدالله; لجهالته[٥]. لكنّنا نقول بكفاية كون الراوي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

[١] وقد يوقع التعارض بين الحديث الثالث والحديث الرابع والخامس رغم أنّ

[١] الوسائل، ب ٢ ممّا يجب فيه الخمس، ح ٤.

[٢] الوسائل، ب ٣ ممّا يجب فيه الخمس، ح ٧.

[٣] المصدر نفسه، ح ٦.

[٤] المصدر نفسه، ح ٥.

[٥] راجع مستند العروة، كتاب الخمس، ص ٤٣ بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.