مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٣٩ - الفيء والأنفال

وتشبه هذه الصحيحة رواية محمّد بن مسلم، إلاّ أنّ في سندها سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال[١].

وممّا يشهد للمقصود أيضاً ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي عليّ بن راشد، قال: «قلت لأبي الحسن : إنّا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيّه»[٢].

إلاّ أنّ سند الصدوق إلى أبي عليّ بن راشد وقع فيه حفيد أبي عليّ بن راشد، وهو القاسم بن يحيى، ولا دليل عليه وثاقته عدا أمرين:

أحدهما: ما كان يبني عليه السيّد الخوئيّ من أنّ وقوعه في أسانيد كامل الزيارات دليل على وثاقته، وقد عدل عن ذلك أخيراً.

وثانيهما: ما ذكره السيّد الخوئيّ كمؤيّد لوثاقته، وهو حكم الصدوق بصحّة ما رواه في زيارة الحسين عن الحسن بن راشد، وفي طريقه إليه القاسم بن يحيى، بل ذكر: أنّ هذه الزيارة أصحّ الزيارات عنده من طريق الرواية[٣].

ولعلّ الوجه في جعل السيّد الخوئيّ ذلك مؤيّداً لوثاقة القاسم بن يحيى لا دليلاً

[١] المصدر نفسه، ح ١٢، ص ٥٢٧.

[٢] الوسائل، ب ٣ من الأنفال، ح ٦ وبحسب طبعة آل البيت ج ٩، ص ٥٣٧.

[٣] راجع معجم رجال الحديث، ج ١٤، ترجمة القاسم بن يحيى. وراجع الزيارة في الفقيه، ج ٢، ح ١٦١٤. وراجع تصريحه بكون هذه الزيارة أصحّ الزيارات عنده من طريق الرواية نفس المجلّد من الفقيه في ذيل ح ١٦١٥.