احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٨٤ - ١- احتكار

مذكور به مدّت چهل روز در دوران وفور و سه روز در ايّام حاد واستثنايى مانند زمان گرانى و كمبود اين مواد و قحطى، محقّق مى‌شود.

البتّه اين زمانبندى ناظر به غالب است، زيرا ممكن است احتكار در زمانى كوتاهتر و يا بلندتر- نظر به اختلاف شرايط- محقّق شود، كه اين امر به نظر ولى فقيه بستگى دارد.

٣- حاكم شرع مى‌تواند محتكر را به فروش كالاى احتكار شده مجبور كند، البتّه بدون اينكه نرخى را براى او معيّن كند، مگر اينكه محتكر كالا را با نرخى ظالمانه عرضه نمايد كه دراين صورت حق دارد او را مجبور كند تا نرخ را پايين آورد، امّا دراين صورت هم نمى‌تواند براى آن نرخى معيّن كند.