احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٩٢ - پيش درآمد
است، و شريعت- در برخى از عقود مانند عقد نكاح- برآن تأكيد فراوان نموده است.
ب- گواه گرفتن در برخى عقود، چه خداوند به گواه گرفتن در هنگام دَيْنِ، وصيّت و طلاق دستور مىدهد و نيز در احاديث شريف گواه گرفتن در عقد نكاح مستحبّ شمرده شده است.
ج- ثبت قرارداد، همچنانكه در باب دَيْن آمده است.
٢- مىتوان با نگاه به آيه ٢٨٢ سوره بقره، دستهاى از احكام مرتبط با صورت قرارداد را استخراج كرد. البتّه بايد گفت اين احكام تنها به دايره قرض و وام محدود نمىشوند، بلكه مىتوان آنها را به مثابه احكام ثبت تمام قراردادهايى دانست كه به علّت داشتن زمانبندى معيّن و يا تعدّد طرفهاى قرارداد و همچنين جهت جلوگيرى از سقوط احتمالى در ورطه اختلاف و درگيرى و يا به سبب پيچيدگى جزئيّات معاوضه و يا امورى از اين دست نيازمند ثبت هستند. اين احكام عبارتاند از:
الف- در صورت مدّت دار بودن قرارداد، بايد زمان آنرا مشخّص نمود.
ب- بهتر آن است كه قرارداد چه كوچك و چه بزرگ، با جزئيّاتش ثبت شود.
ج- مىبايست در نگارش و ثبت قرارداد امانتدارى رعايت شود.
د- گواه گرفتن بر قرارداد.
ه- مىبايست شرايط صيغه عقد از جمله ايجاب و قبول و ديگر شرايط