در واقع اين قاعده حتّى حقوق چاپ و رونوشت بردارى در عرصه مطبوعات و يا در زمينه استفاده از نوارهاى صوتى و يا فيلمهاى تصويرى و يا نرم افزارهاى رايانه‌اى و ديگر امورى از اين دست را نيز شامل مى‌شود.

٣- در شريعت شروط و احكام عمومى و فراگيرى در باب قراردادها پيش بينى شده است كه به دو گونه تقسيم مى‌شوند:

الف- احكام مربوط به ظاهر و صورت قرارداد.

ب- احكام مربوط به جوهر و درونمايه قرارداد.

صورت قرارداد:

١- هدف بنيادين اين حد و مرز شرعى مصون نگاه داشتن قرارداد از افتادن در ورطه ترديد و اختلاف و ممانعت از بوجود آمدن عوامل نزاع و درگيرى و همچنين فراهم كردن نظامى براى روابط اقتصادى مى‌باشد.

آيات قرآنى برخى از اين شرايط را تبيين، و احاديث شريف، شرايط ديگرى را به اين شرايط قرآنى اضافه مى‌كند. بنابراين مى‌بايست به گونه‌اى به تحكيم قرارداد بپردازيم تا عدل و انصاف رعايت شود و از افتادن در ورطه ترديد و اختلاف جلوگيرى به عمل آيد. مقصود از صورت قرارداد همين است (به ديگر سخن منظور، آن امورى است كه با شكل و صورت بيرونى قرارداد پيوند دارند، همچون:

الف- صيغه ايجاب و قبول كه در بسيارى از قراردادها شرط شده‌