١- وجوب پايبندى به قرارداد، به همان صورتى كه دوطرف نسبت به آن به تراضى دست يافته‌اند، در احكام قراردادها يك اصل محسوب مى‌شود، و تخلّف از آن جايز نمى‌باشد، چرا كه خداوند، پايبندى به قراردادها را، همچون ديگر پيمانها، دستور داده است. (به عنوان نمونه، در صورت توافق دوطرف بر گونه پولى كه مى‌بايست ردّ و بدل شود، و يا توافق بر گونه پيمانه يا واحد وزنى كه مى‌بايست به كار گرفته شود، و يا توافق بر مدّت معيّنى در اجاره، و يا توافق در چگونگى تحويل دادن كالا، و يا تحويل دادن شئ اجاره داده شده، يا مقدار معيّنى از مهريّه، و امورى از اين دست... مى‌بايست بر مبناى قاعده وجوب پايبندى به قرارداد، به آنها پايبند بود.)

٢- در واقع، بين قراردادهاى رايج در عصر نبوّت و زمان ائمّه عليهم السلام و بين قراردادهاى رايج در عصر حاضر (همچون قراردادهاى بيمه، فعّاليّتهاى واردات و صادرات نوين، و توافقنامه‌هاى تجارى دولتها با يكديگر) و همچنين بين قراردادهايى كه امكان دارد در آينده بوجود آيند، هيچ تفاوتى وجود ندارد.

همچنانكه پاكى و طهارت آب بارانى كه در عصر نبوّت فروآمده با طهارت آب بارانى كه امروز و يا فردا مى‌بارد نيز تفاوتى نمى‌كند.

از همين رو واجب است به هر فرايند تعهدى كه بگونه يك قرارداد