دست به عقد قراردادى زند، ولى با شرع و عرف آشنا نباشد، و شرطى بگذارد و آن شرط را مطابق با شرع و عرف بپندارد، آن قراردادى درست خواهد بود كه رضايت حقيقى وى را دربرداشته و با شرع و عرف همسو باشد، نه آنچه كه به خطا از شرع و عرف پنداشته است. (به عنوان نمونه:

اگر كسى دست به معامله خريد كالايى از شهرى ديگر بزند و مبناى قرارداد خود را عرف قرار دهد، و از سويى فروشنده شرط كند كه حمل كالا به مقصد بر عهده خريدار باشد، و خريدار نيز بدين پندار كه اين شرط با عرف حاكمى كه مى‌بايست بدان پايبند بود همخوان است، آن را بپذيرد، و سپس معلوم شود كه در عرف، عكس اين شرط- يعنى حمل كالا توسّط فروشنده‌- جارى و سارى مى‌باشد، درست آن است كه بر مبناى رضايت حقيقى استوار بر عرف حقيقى عمل كنيم و نه به پنداره‌هايى از عرف).

١٥- يكى ديگر از مصاديق تراضى، وجوب پايبندى به شرطهاى ضمنى عقد، كه قرارداد بر پايه آنها منعقد مى‌شود و تراضى مبتنى بر آن شرايط فراهم مى‌گردد، مى‌باشد. به عنوان مثال شرط ضمنى عقد ازدواج با دخترى كه در خانه پدرى خود زندگى مى‌كند اينكه باكره باشد، وهمچنين شرط ضمنى فروش كالا در يك شهر، پايبندى به پيمانه، واحد وزن وپول رايج وعرف حاكم بر سيستم دادوستد آن شهراست، وهمچنين شرط ضمنى خريد اتومبيل از نمايشگاه فروش اتومبيلهاى جديد، مستعمل نبودن اتومبيل و سلامت آن از تمام جهات، مى‌باشد. در واقع دليل وجوب پايبندى بدينگونه شرطها، آن است كه مبناى اصلى قرارداد، تراضى است و اين شروط ضمنى از پايه‌هاى تراضى به شمار مى‌روند.