(به عنوان نمونه: اگر مردم شهرى بخاطر عدم اطمينان به پول رايج كشور خود از پول رايج كشورى بيگانه براى دادوستدهاى خود بهره جويند، در معاملات اگر به گونه پول اشاره نرود، منظور همان پول رايج كشور بيگانه خواهد بود، چرا كه عرف دراين شهر اين گونه پول را رايج مى‌داند و نه پول رايج كشور خود را).

١٣- از آن رو كه اصل در معاملات، تراضى ميان دوطرف مى‌باشد و رضايت خود امرى درونى محسوب مى‌شود، مبناى درستى يك معامله، رضايت حقيقى و درونى خواهد بود، و در واقع در عقد يك قرارداد نبايد تنها به يك رضايت زبانى بسنده كرد. پس اگر دل و زبان يكى نبودند و آنچه به اشتباه بر زبان آمد با مافى‌الضمير مطابقت نداشت، رضايت درونى را- در صورت يقين پيدا كردن از آن- مبنا قرار مى‌دهيم، چرا كه تراضى تنها بر آن استوار است.

به عنوان نمونه اگر وكيلى به سود موكّل خود وارد معامله‌اى تجارى شود، و به هنگام اجراى عقد قرارداد اشتباهاً از سوى خود به انعقاد قرارداد بپردازد، حال آنكه خواست درونى او عقد قرارداد از سوى موكّل بوده، آنچه منعقد مى‌شود قراردادى است كه با خواست درونى وى همخوانى دارد، نه آنچه كه در اجراى صيغه به اشتباه گفته شده است.

١٤- يكى از مصاديق اصل تراضى، حكم اشتباه در تطبيق است؛ از همين رو در صورتى كه كسى بر مبناى احكام شرع و نظر عرف عام‌