١١- در صورتى كه قبول، نسبت به زمان ايجاب، با تأخير صورت پذيرد قرارداد درست مى‌باشد، ولى اگر ايجاب كننده پيش از قبول طرف دوّم از ايجاب خود صرف نظر كند تراضى از ميان رفته، عقد باطل خواهد شد. (به عنوان نمونه اگر فروشنده‌اى، اسناد معامله‌اى را يك‌طرفه امضا كند، و از سويى خريدار وقت بيشترى را براى مشورت با ديگران خواستار شود، اين تأخير در قبول زيانى به عقد نمى‌رساند، مگر اينكه فروشنده از ايجاب و امضاى خود پيش از قبول خريدار صرف نظر كند، دراين صورت، حتّى اگر خريدار پذيرش خود را بر انعقاد قرارداد اعلام كند، قرارداد لغو خواهد شد، چرا كه تراضى‌اى فراهم نيامده است).

١٢- از آنجا كه عقد قرارداد، بر مبناى توافق طرفين استوار مى‌گردد، همواره مى‌بايست در عقد قرارداد توجّه به عرف خاصّ را بر توجّه به عرف عام مقدّم بداريم، همچنين مى‌بايست عرف شهر را مقدّم بر عرف كشور و عرف كشور را مقدّم بر عرف بين المللى بداريم. چه، معيار عقد قرارداد، تراضى دو طرف است، و از آن رو كه اين رضايت، از عرفِ آندو سرچشمه مى‌گيرد، پس بيگمان مى‌بايست عرف آندو را بر ديگر عرفها مقدّم بداريم، و هرچه عرف به آندو نزديكتر باشد، نزد آندو از اولويّت بيشترى برخوردار خواهد بود. (به عنوان نمونه اگر پيمانه بازارى كه طرفين قرارداد در آن بازار دست به معامله زده‌اند با پيمانه شهر فرق داشته باشد، و يا واحد وزن آن شهر با واحد وزن كشور تفاوت داشته باشد، پيمانه بازار و واحد وزن شهر بر ديگر معيارها مقدّم خواهند بود). در باب‌