احكام عمومى عقود و قراردادها
(١)
پيشگفتار
٧ ص
(٢)
مقدّمه
٩ ص
(٣)
فصل اول احكام عمومى درآمدها
٣٣ ص
(٤)
1- احكام عمومى بدست آوردن روزى
٣٣ ص
(٥)
2- امور پسنديده در عرصه كسب روزى
٤١ ص
(٦)
3- امور ناپسند و مكروه در عرصه كسب روزى
٤٨ ص
(٧)
4- حلال و حرام در عرصه فعّاليّتهاى اقتصادى
٥٦ ص
(٨)
5- رضايت طرفين؛ مبناى دادوستد
٦٩ ص
(٩)
فصل دوم قواعد عمومى قراردادها
٨٧ ص
(١٠)
پيش درآمد
٨٧ ص
(١١)
1- شرايط صيغه عقد در قراردادها
٩٥ ص
(١٢)
2- حدود قرارداد (حرمت ربا- برجستهترين نمونه)
١٠١ ص
(١٣)
3- اهليّت طرفهاى قرارداد
١١١ ص
(١٤)
4- مورد قرارداد
١٢٠ ص
(١٥)
يا شرايط عوض و معَّوض
١٢٠ ص
(١٦)
5- معاملات فضولى
١٢٥ ص
(١٧)
فصل سوم درآمد زاييهاى حرام
١٣٥ ص
(١٨)
1- احكام عمومى
١٣٥ ص
(١٩)
2- معامله بر چيزهاى نجس
١٤٠ ص
(٢٠)
3- غِشّ و تَدْليس
١٤٧ ص
(٢١)
4- قمار و شرطبندى
١٥٢ ص
(٢٢)
5- غنا و موسيقى
١٥٨ ص
(٢٣)
6- فروش اسلحه به دشمن
١٦٤ ص
(٢٤)
7- كار اقتصادى بوسيله ديگر محرّمات
١٦٩ ص
(٢٥)
فصل چهارم پيوستها
١٨١ ص
(٢٦)
1- احتكار
١٨١ ص
(٢٧)
2- خيارات يا حقّ فسخ معامله
١٨٥ ص
(٢٨)
3- اقاله
١٩٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٨ - پيشگفتار

و از آنجا كه قراردادها [١] موجب تنظيم روابط مردم و همچنين موجب ايجاد پيوندهاى تجارى و روابط هميارانه ميان مردم مى‌شوند، فقه قراردادها (فقه العقود) يكى از برجسته‌ترين نيازمنديهاى انسان را پاسخ مى‌دهد، و امروزه نياز به بهره‌مندى بيشتر از منابع فقهى دراين باب بيش از پيش احساس مى‌شود.

از همين رو بر آن شديم تا با استعانت از خداوند متعال، با هميارى برادران بخش فرهنگى دفتر، و با استفاده از روش پيشين خود در يادآور شدن برخى منابع و حكمتها، رساله‌اى در باب احكام عمومى عقود و قراردادها (فقه العقود- اصول عامه) به نگارش درآوريم. از خداوند متعال خواستاريم تا اين رساله را براى مؤمنان سودبخش و عمل به آن را مجزى، گرداند.

محمّدتقى مدرّسى‌

٢٥/ ١٢/ ١٤٢٣ ه- تهران‌


[١] - برخى، واژه «عقود» را در زبان فارسى به «قراردادها» برگردان كرده و ايندو مفهوم را مترادف‌گرفته‌اند ما نيز در برگردان اين نوشتار ايندو واژه را مترادف و با توجّه به فراخور حال از هر دو استفاده كرده‌ايم- مترجم.