احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٧٠ - ٥- رضايت طرفين؛ مبناى دادوستد
بايد منتظر دستاندازى ديگران به حقوقش باشد.
از همين رو، گفته قرآن روى سخن را متوجّه همگان مىسازد و مردم را به رعايت حقوق يكديگر دستور مىدهد. چه، در صورت نهادينه نشدن ارزش احترام به حقوق مالى ديگران در جامعه، بيگمان حقوق هركس روزى مورد تجاوز قرار خواهد گرفت. پس بر ماست كه از مال اندوزى با استفاده از روشهاى باطل، دورى گزينيم.
در واقع راه و روشهاى باطل دراين عرصه همانهايى هستند كه توسّط دين رد شدهاند و در چارچوب بازرگانى همراه با تراضى (رضايت طرفين) قرار نمىگيرند. پس مال اندوزى از راه قمار، خريد و فروش مُسكرات و موادّ مخدّر، فريبكارى، دزدى و چپاول باطل و نامشروع شمرده مىشوند، و تنها گونه مشروع دراين عرصه بازرگانى همراه با تراضى (رضايت طرفين) مىباشد. تعبير «بازرگانى همراه با تراضى» دربردارنده نشانگر دو امر است:
نخست- اينكه آن فعّاليّت گونهاى بازرگانى باشد. به ديگر سخن آن فعّاليّت بايد گونهاى گردش مالى از راههاى مشروع همچون (فروش، اجاره، رهن و...) باشد. از همين رو مال اندوزى از راه غصب و فريبكارى جايز نمىباشد.
دوّم- اينكه اين بارزگانى از اكراه و اجبار دور و از فريبكارى و تقلّب پيراسته باشد. چه در غير اين صورت شرط تراضى (رضايت طرفين) حاصل نخواهد شد.
اين قاعده بيان مىكند كه تمام قراردادهاى تجارى همراه با رضايت