احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٧٤ - ٧- كار اقتصادى بوسيله ديگر محرّمات
«يا عليّ، من السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن» [١].
«اى على! از امور حرام بهاى فروش حيوان مرده، بهاى فروش سگ، بهاى فروش شراب، مهر زن زناكار، رشوه در دادن حكم و مزد كاهن است.»
٩- از امام صادق عليه السلام از حكم خريد و فروش مجسّمههاى درخت، خورشيد و ماه پرسيده شد و ايشان فرمود:
«لا بأس، ما لم يكن شيئاً من الحيوان» [٢]
. «اگر مجسّمه موجود زنده نباشد اشكالى ندارد.»
١٠- و از ايشان روايت شده است كه درباره آيه يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ فرمودند:
«واللَّه ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنّها الشجر وشبهه» [٣].
«به خدا سوگند منظور از آن هرگز مجسّمه مردان و زنان نبوده، بلكه تنديس درخت و شبيه به آن است.»
احكام:
بطور كلّى هرگونه قراردادى در رابطه با محرّمات، حرام است، زيرا هر آنچه را كه خداوند متعال حرام كرده، بها و معامله آن را نيز حرام كرده
[١] - وسائل الشّيعة، ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٥، ص ٦٣، ح ٩.
[٢] - همان، باب ٩٤، ص ٢٢٠، ح ٣.
[٣] - همان، ص ٢١٩، ح ١.