احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٦٨ - ٦- فروش اسلحه به دشمن
همينكه عرفاً صدق كند كه با آنها همكارى داشته كافى است، حتّى اگر هم او اين عمل را با هدف و قصد همكارى انجام نداده باشد.
٤- فروش و صدور آلات جنگى به مسلمانان در صورتى كه آن را بر ضدّ دشمنانِ غير مسلمان (و نه مسلمانان) بكار گيرند جايز است.
٥- فروش سلاح به هر دو جبهه باطل به شرط آنكه سبب گسترش جنگ و فساد نشود، جايز است. مانند فروش اسلحه دفاعى يا حفاظتى كه موجب توازن قدرت دوطرف مىشود.
٦- اگر جنگ بين دو جبهه باطل باشد، كه هر دو طرف با مسلمانان پيمان عدم تجاوز بستهاند فروش اسلحه و تجهيزات هجومى به هر دو طرف جايز نيست، امّا فروش سلاحها و ابزار دفاعى اشكال ندارد.
٧- فروش اسلحه به افراد و گروههايى كه به افراد بىگناه تجاوز مىكنند، و يا مانند جنايتكاران و باندهاى توزيع مواد مخدّر و مافيا و شبكههاى تروريستى و شبيه به آن، حيات اجتماعى را در معرض خطر قرار مىدهند، جايز نيست.