احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٥٥ - ٤- قمار و شرطبندى
«لا تأكل منه فإنّه حرام» [١].
«از آن نخور كه همانا حرام است.»
احكام:
١- قمار حرام است و مال اندوزى بوسيله آن و بوسيله هر فعّاليّتى كه به نوعى با قمار مرتبط است، حرام مىباشد. برخى از اين فعّاليّتها عبارتنداز:
الف- ساختن و توليد وسايل و ابزار قمار.
ب- تجارت آن و واردات و صادرات، خريد و فروش و هر معاملهى ديگرى از اين دست.
ج- گرفتن مزد بابت هر عمل و خدمتى كه به نوعى با قمار مرتبط است.
د- تهيه مقدّمات آن مانند فراهم كردن مكان قمار (خانهها و مراكز و باشگاههاى قمار) و حاضر كردن وسايل و ابزار قمار براى قماربازان و موارد مشابه.
٢- بازى به اقسامى تقسيم مىشود:
الف- بازى با وسايل قمار با شرطبندى كه اين حرام است.
ب- بازى با وسايل قمار بدون شرطبندى، كه احتياط واجب در اجتناب از آن است، به خصوص در مورد نرد و شطرنج كه روايات بسيارى در مورد اين دو وارد شده است.
[١] - وسائل الشّيعة، ج ١٢، ابواب ما يُكتسب به، باب ٣٥، ص ١٢٠، ح ٧.