احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٤٥ - ٢- معامله بر چيزهاى نجس
نكاتى ديگر:
نخست- موارد زير از حكم تحريم مستثنى شدهاند:
الف- حالتهاى شديد ناچارى كه موجب جواز امور نامشروع مىشوند. به عنوان نمونه: اگر درمان يك بيمارى سخت منحصر به استفاده از مادّه مسكر و يا مخدّر ويژهاى باشد، دادوستد آن مادّه، به اندازه ضرورت جايز خواهد بود. نكته قابل ذكر اين است كه بنابر احتياط، اينگونه معاملات بايد به اعتبار ظرف محتوى آن مادّه و يا به ازاى خدمتى كه طرف ديگر انجام مىدهد، برقرار شوند.
ب- در صورتى كه بر آن معامله مصلحتى غير حرام مترتّب باشد. مانند دستيابى و استفاده از مردار جهت انجام آزمايشات علمى در مراكز تحقيقاتى براى رسيدن به نتايجى سودمند براى جامعه.
ج- بخشهايى از بدن مردار كه در حال حيات روح ندارند، همچون مو، پشم، كرك، پر، و... در صورت داشتن فايدهاى مشروع و هدفمند.
دوّم- حرمت دادوستد محرّمات و نجاساتى كه ذكر شد، شامل معامله با كافرانى كه اين امور و موارد را حلال و يا پاك مىشمارند نيز مىشود. از همين رو به عنوان نمونه: فروش شراب، گوشت خوك، آلات قمار، و يا ابزارهاى لهو و آوازه خوانى به كافرى كه آنها را مباح و يا پاك مىشمرد نيز، جايز نمىباشد.
سوم- مىتوان بر سر آب ميوه جوشانده شدهاى كه هنوز دوسوّم آن بخار نشده، هر چند قايل به نجاست آن باشيم، معامله كرد. چه، مىتوان