رباخوارى به عنوان يكى از برجسته‌ترين مصاديق مخالفت با حدود خواسته شده توسّط شرع مقدّس در عرصه قراردادها يعنى برپايى قسط و عدل و جلوگيرى از به ناحق خوردن مال مردم، محسوب مى‌شود.

رباخوارى از محرّمات مؤكّد است و قرآن كريم بارها و با صراحت، مردم را از رباخوارى نهى مى‌كند، همچنين در سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اهل‌بيت عليهم السلام نيز اين عمل بارها نهى شده است و در زمره گناهان كبيره شمرده شده است.

حال برخى از احكام رباخوارى را از نظر مى‌گذرانيم:

١- گرفتن ربا، پرداخت آن، گواه شدن بر آن و نگارش و ثبت قرارداد ربا، جملگى حرامند و حرمتشان ثابت است. البتّه در حالتهاى استثنائى واضطرار ممكن‌است- در شرايطى ويژه- امرى حرام جايز شود، ولى بايد بدانيم كه اضطرار، حرمت را بگونه‌اى كامل به حلّيّت بدل نمى‌كند، از همين‌رو بايد به‌اينگونه احكام استثنايى، تنها در حدضرورت عمل شود. [٢]

[١] - وسائل الشّيعة، ج ١٧، ص ٣٧٦، ح ١٠.

[٢] - قاعده فقهى اينگونه احكام استثنايى مى‌گويد: «الضَّرورة تُقَدَّرُ بِقَدَرِها» مراد از اين ل لا قاعده آن است كه: دامنه جواز در امر نهى شده‌اى كه اضطرار موجب آن مى‌شود، مطلق نيست، بلكه آن جواز، تنها تا از ميان رفتن ضرورت مشروعيّت دارد. به عنوان نمونه: جواز خوردن مردار براى كسى كه گرسنگى، زندگى وى را تهديد مى‌كند، و جز مردار چيز ديگرى براى نجات نمى‌يابد، تنها تا حدّى است كه وى را از مرگ برهاند، بديگر سخن اين جواز به شخص مزبور اجازه نمى‌دهد تا سير شدن از آن مردار بخورد بلكه مرز رهايى از مرگ، مرز مشروعيّت خوردن مردار براى اين شخص محسوب مى‌شود.

در موضوع مورد بحث ما نيز جواز گرفتن وامهاى ربوى در حالتهاى اضطرارى به همين منوال است. به عنوان نمونه: اگر كسى براى معالجه بيمارى سختى چاره‌اى جز گرفتن وامهاى ربوى نجويد، مى‌بايست مقدار پولى كه قرض مى‌كند از سقف مخارج معالجه و مخارج پيرامونى و ضرورى معالجه بيشتر نشود. از اين رو اگر به اين بهانه مبلغ بيشترى را براى مصارف غير ضرورى ديگرى قرض كند، به عملى نامشروع دست زده است.