احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٠ - مقدّمه
را روشن مىسازد، در آغاز، متن حديث را آورده و سپس احكام شرعى را از آن استخراج مىكنيم.
منابع درآمد:
اوّلين امرى كه امام عليه السلام دراين حديث يادآور مىشوند، اشاره به گونههاى جايز و حرام كسب مىباشد. اين امر نشان مىدهد كه شريعت، عرصه اقتصاد را واننهاده، بلكه قانونهايى را براى آن قرار داده است.
امام عليه السلام در پاسخ پرسشى در باب معيشت مردم، اينگونه مىفرمايند:
«جميع المعائش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة.
فأوّل هذه الجهات الأربعة: الولاية، ثمّ التجارة، ثمّ الصناعات تكون حلالًا من جهة حراماً من جهة، ثمّ الإجارات.
والفرض من اللَّه تعالى على العباد في هذه المعاملات، الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات الحرام منها».
«تمام شيوههاى امرار معاش و گونههاى معاملات ميان مردم كه درآمد زا هستند، چهار نوعند، كه برخى از آنها از جهتى حلال، و از جهتى ديگر حرام مىباشد.
پس نخستين گونه از آن چهار نوع، ولايت (كارمندى حكومت)، دوّمين آنها تجارت و سومين آنها صنايع مىباشند كه به حلال و حرام تقسيم مىشوند و در آخر اجارهها (يا فروش خدمات) قرار دارند.