الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٦ - الأحكام

الأحكام:

١- القمار حرام، والحصول على المال من خلال اللعب به حرام، وكذلك من خلال كل ما يرتبط به من أنشطة مختلفة مثل:

ألف- صناعة آلاته وأدواته.

باء- الاتجار بها استيراداً وتصديراً، وبيعاً وشراءً، وكل العقودالأخرى.

جيم- أخذ الأجرة على كل عمل وخدمة ترتبط بالقمار.

دال- تهيئة مقدماته من إعداد المكان للمقامرة" كبيوت ونواديالقمار" وتحضير أدواته وآلاته للمقامرين، وما شاكل.

٢- ينقسم اللعب إلى أقسام:

ألف- اللعب بالآت القمار مع الرهان، وهو حرام.

باء- اللعب بآلات القمار من غير رهان، والأحوط وجوباًالاجتناب عنه، خصوصاً في مثل النرد والشطرنج اللذين وردت فيهماالنصوص العديدة.

جيم- اللعب بغير آلات القمار مع الرهان، حرام أيضاً.

دال- اللعب بغير آلات القمار ومن دون رهان وعوض، ولا بأسبه من هذه الجهة إذ لا دليل على تحريمه.

٣- يُستثنى من الرهان المحرم، الرهان على مسابقات الخيلوالرماية، فإنها جائزة." وسيأتي بيان أحكامها في محلها إن شاء اللَّهتعالى".

٤- التعامل بأوراق اليانصيب بهدف الربح هو من الرهان المحرم.