إلّا أنّ كثيراً من فقهاء الإسلام اعتبروا وجود الحكم الإسلامي والإمام العادل شرطاً لإقامة صلاة الجمعة، ولعلّ ذلك مرتكز على كونها من الشعائر الدينية السياسية التي ينبغي أنْ لا ينتفع منها الظلمة في تضليل الناس وتمكين أنفسهم، فهي من أهم وأبرز المناسبات التي يجتمع فيها المسلمون مما يسمح للطغاة اتخاذها منبراً جماهيرياً لتضليل المجتمع، ونحن نقرأ في التاريخ كيف أصبحت خطبها مركزاً لحرب أولياء الله، كما فعل ذلك الحزب الأموي تجاه الإمام علي وأهل البيت عليهم السلام، كما ترى اليوم كيف حوّل علماء السوء خطبتي الجمعة بوقاً من أبواق الطغاة إلى حدٍّ صاروا يتسلّمون خطبهم من الحكومات نفسها، ويستلمون لذلك الأجر.

وهكذا جاء في الحديث المأثور في كتاب الدعائم عن علي عليه السلام أنّه قال:" لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّا للإمام أو من يقيمه الإمام". [١]

وهكذا روى سماعة في موثّقه عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألتُ أبا عبد الله عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أمّا مع الإمام فركعتان، وأمّا من يصلي وحده فهي أربع ركعات، وإنْ صلّوا جماعة". [٢]

وقد نقل العلّامة الشيخ حسن النجفي إجماع الطائفة على اشتراط الإمام العادل (الحاكم).

ولكنّ السؤال: هل هذا الإجماع يدل على أنّ شرط وجوب الجمعة وجود إمام عادل أنّى كان، أم إمام معصوم من أهل البيت عليهم السلام خصوصاً؟ يبدو لي أنّ القضية تتصل بموضوع الولاية العامة للفقهاء العدول،

[١] موسوعة جواهر الكلام، ج ١١، ص ١٥٨، الطبعة الثانية.

[٢] المصدر، ص ١٦٠.