ومنها : إن الوصیة من النبی ( ص ) بأهل بیته قد وقع فی مقامات عدیدة وفی أخبار متواترة مثل خبر الثقلین وغیره ، فلا حاجة حینئذ إلی التکلف فی إبداء هذا الأمر ، ولیس هو إلا من باب إیضاح الواضحات ، فإن شدة الاهتمام بهذا الأمر یوجب إنه أمر جدید غیر مسبوق ، فتوقف النبی ( ص ) ونزوله وإقامته مع شدة الحر ما هو إلا لأمر حادث فیه نجاة الأمة من الهلاک ، وما هو إلا نصب علی ( ع ) إماما ، لأنه یروم أن یوصی بحبه الذی هو معلوم من یوم مبیته علی فراشه ، ومأمور به کل غزوة ، وظاهر من أفعال النبی ( ص ) وأقواله معه ، فمن أرجع حدیث الغدیر إلی غیر التنصیب وصرفه عن ما هو صریح فیه من الإمامة ، فقد مال به الهوی وغلب علی عقله الشیطان ومنها : ما التفت إلیه الفاضل الفیاض فی جواب التفتازانی ، وهو إنه علی فرض تسلیم أن المراد بالمولی الموالاة ، فإنه یدل أیضا علی تقدیم الأمیر ( ع ) علی جمیع الناس فی جمیع الأمور لظهور اقتران مولاته بمولاة النبی ( ص ) وسعد الدین اعترف بأن هذا الاقتران من خصائص الأمیر ( ع ) ، والاقتران المز بور یورث مولویة الأمیر ( ع ) حیث إن موالاته کموالاته ، ومحبته کمحبته لکن محل الکلام إنه هل بین الخلافة وهذا الاقتران المذکور تلازم وارتباط أم لا ؟ ولعل غرض الفاضل الفیاض أن محبة الأمیر ( ع ) وموالاته لما کانت کمحبة النبی ( ص ) وموالاته فلا یجوز للأمة أن تجری علی خلاف ما یحب ویهوی ، ولا ریب إن تقدیم غیره علیه مما لا یحبه ویهواه ، فلا یجوز للأمة ارتکابه .
ثالثها : - - ما أجاب به العضدی فی موقفه ، بعدم ورود لفظ ( المولی ) بمعنی أولی ، فلا یقال مولی الرجلین بکذا ، ویقال : أولی الرجلین بالأمر ،