لو تعدد العلماء ، فیعود المحذور وبعض من لا بصیرة له فر من هذا المحذور إلی ما هو أدهی وأمر فخصص ولی الأمر بمن خرج بالسیف وأوجب اتباعه ، واستند للآیة والإجماع علی ذلک ، ولعمری أی رحمة علی العباد فی ذلک ، ومع تعدد الخارج کیف تکون الإطاعة ؟ بل یقضی أن یکون دین النبی عذاب لا رحمة ، وهل یوصی عاقل أتباعه حین وفاته : إن من یغلب علی الأمر بالسیف من بعدی اتبعوه ، لأول ذلک إلی الوصیة بالمقاتلة بعده ، ونزع السیوف من أغمادها علی إن خصوص العلماء یحتاجون إلی إمام قطعا لإمکان الاختلاف بینهم فی أمور الدین والدنیا الذی لا یخلو منه نوع العالم ومن تجب إطاعته علیهم لابد وأن یکون من غیر جنسهم ، وإلا فکل یدعی وصلا بلیلی ، وفی صورة تعدد المدعی کیف یکون حال الأمة ؟ فإن إطاعة الکل مع الاختلاف لا یمکن ، وإطاعة البعض لا مرجح لها علی البعض الأخر ، ولو قصرناه علی الأفضل تجیء الحیرة مع التساوی أو الجهل به ، ولو قلنا بالتخییر فاستمراریة مفسدة وتعیین المختار فی زمان ، ولزوم إطاعته دائما لا دلیل من عقل ولا نقل علیه ، واستخراجه بقرعه ونحوها مسخرة ، نعم الرجوع إلی العلماء فی أخذ الأحکام الشرعیة لا بأس به ، وأما وجوب إطاعتهم علی حد إطاعة الله ورسوله کما تفصح به الآیة الکریمة فی العرض والمال بحیث یکون مختارا لا یرد علیه کما تقتضیه آیة ( وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة ( فکلا معل تعالی الله عن ذلک .
لا یقال إن الآیة من خطاب المشافهة وهو مختص بالحاضرین علی ما هو التحقیق ، فلا یسری وجوب الإطاعة لغیر زمن الخطاب ، وحینئذ