بدون علته ، إذ علة الأفعال الاختیاریة هو الداعی والغرض فإذا فرض وجود فعل اختیاری بلا داع ولا غرض فقد فرض وجود المعلول بلا علة وهو محال ، فثبت من مجموع ما تلونا علیک من المقدمات إن الله سبحانه نصب إماما وبعد ثبوت ذلک تثبت سابع المقدمات .
مناقشة المقدمة السابعة : -
من إن الإمام الصادع بالحق هو علی بن أبی طالب ( ع ) دون غیره من سائر الصحابة رضوان الله علیهم ، ولنا علی ذلک أمور : -
أولها : اعتراف الخصم بأن خلافة الخلفاء لم تکن بالنص من النبی ( ص ) ، وإن الرسول أهمل ذلک لعدم الحاجة إلیه ،
أو لعدم اقتضاء مصلحة الوقت لذلک ولکن الإجماع من الصحابة مهاجریهم وأنصاریهم أجمعوا علی خلافة أبی بکر فلزم اتباعهم .
نعم قد تقدم إن بعض من لیس له قدم ولا رویة ولا اطلاع
فی التواریخ والأخبار ادعی النص علی خلافة أبی بکر ، کما إن بعض آخر ادعاه فی حق العباس عم النبی ، وهما موهونان بما مر علیک ، وبأن الجمهور من أهل السنة ما أشاروا إلی ذلک فی زبرهم بید ولا بلسان بل تراهم یثبتون خلافة الأول بالإجماع والثانی بنص الأول والثالث بالشوری .
ثانیها : إن أبی بکر فی حدیث معتبر قال ( أقیلونی فلست بخیرکم وعلی فیکم ) ، فإن فیه إمارة ظاهرة وإیماء بین إلی صلاحیة علی ( ع ) للخلافة ، ووقوع النص علیه من الرسول ، وإلا کیف یطلب الإقالة وهو منصوص علیه بالخلافة ؟ ، وقد قال الله سبحانه ( وما کان لمؤمن ولا