والجوانب البعیدة والقریبة وهذا المقدار من الحفظ غیر قابل للإنکار فی العصر الأول ، بل فی جمیع الأعصار منظما ذلک إلی الأحکام القرآنیة ، وکون المطلوب من الحفظ أکثر من ذلک غیر معلوم فلا یتم الدلیل المزبور ، ولا یلزم به المنکر بل ولا المشکک ، لأنا نقول إن الدلیل علی بقاء الشریعة لا یخلوا من أمرین : -
أحدهما الإجماع والضرورة . والثانی الکتاب والسنة .
فأما الإجماع والضرورة فإنما یدلان علی البقاء فقط ، وأما کیفیته فما کانا لیدلان علیها فهما إنما یقضیان ببقاء الشریعة فی الجملة
من دوام الاعتقاد بالمعارف وضروریات الفروع .
وأما الکتاب والسنة فالمستفاد منهما بقاء الأحکام الواقعیة الإلهیة إلی یوم الدین علی نهج واحد ، وفی قوله تعالی ( وأوحی إلی هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ ( والحدیث المتواتر ( حلال محمد حلال إلی یوم القیامة ، وحرامه کذلک ) وأمثاله من السنة ، صراحة بینه ودلیل قاطع علی ما ذکرنا من بقاء الأحکام الواقعیة إلی یوم القیامة علی ما نزلت ، ومن البدیهیات التی لا تقبل الإنکار إن من الممتنع المستحیل أن تبقی الشریعة من دون تغییر وتبدیل وزیادة ونقصان علی نهج زمان نزول الوحی وعصر حضرت الرسالة إلی أبد الآباد بلا حافظ ربانی ، وعالم حقانی یتلقی الأحکام من مصادرها ومواردها ، ویعرف محکمها ومتشابهها ، وبالجملة إن الله تعالی إذا جری فی علمه إرادة بقاء الشریعة بما هی علیه من غیر تغییر وتبدیل یلزمه عقلا أن یعین لذلک عالم معصوم من الزلل فی جمیع الأعصار حتی تتم الحجة فی إرادة وإلا یلزم