هو البقاء علی نهج عصر الحضور ، ومع فقد المعصوم
لا یتساوی البقاء والحدوث فلا بد من وجوده کیما یحصل التساوی .
لا یقال إن ما دل هذا الدلیل هو الاستدلال بظواهر الأدلة القاضیة بتأیید الأحکام الواقعیة وهو أولا خروج عن الاستدلال بالدلیل العقلی ، وثانیا هذا دلیل ظنی وهو لا ینفع فی مسألة إثبات الإمامة المطلوب فیها الاعتقاد والعلم . لأنا نقول إن استفادة وجوب نصب الإمام من الکتاب والسنة التی أقمناها إنما کان بمدالیلها الالتزامیة ، وهی من الأدلة العقلیة
کما صرح به المحققون من الفریقین فی الأصول .
وإما الثانی من إن الدلیل أفاد ظنا ، والظن لا یغنی ولا یکفی
فی أصول العقائد .
فجوابه إن الإمامة لیست من العقائد المحضة حتی لا تکون منشأ للتکالیف العملیة ، بل هنالک تکالیف عملیة مرتبة علی وجود الإمام کترتبها علی وجود الرسول ، وکل مسألة یترتب علیها تکلیف عملی تجری فیها الدلیل الظنی ویؤخذ به ویلزم الخصم فیه ، ألا تری إن أدلة المخالفین علی حجیة الإجماع فی خلافة الخلفاء کلها ظنیة ، فغایة الأمر إن هذا الدلیل علی نسق أدلتهم فیعارض أدلتهم ، فکما إنهم
قد استندوا إلی ظواهر الآیات والأخبار علی حجیة الإجماع ، وبعد إثبات حجیته بذلک أثبتوا خلافة خلفائهم ، کذلک الإمامیة یمکن
أن تتمسک بأدلة بقاء التکالیف علی فساد مذهب أهل السنة وحقیة مذهبهم ، فإن کانت الظواهر لا تنفع فی باب الإمامة یسقط تمسک الفریقین بها ، وإن نفعت نفعتها معا علی إن التمسک بأدلة بقاء التکالیف علی تعیین الإمام له جنبتان عقلی من جهة ونقلی من جهة أخری .
فإن قلت إن مصلحة نصب الإمام لا تزید قطعا علی مصلحة بعث