الإمام ویوحی إلی رسوله به ، ووجب علی الرسول أن یعینه بشخصه وحسبه ونسبه للأمة ، وبعد ثبوت وجوبه یثبت فعلیته لأن الوجوب علی الله تعالی ملازم للفعلیة باتفاق العقول ، لأن عدم النصب ظلم وإضرار وتفویت للمصلحة وامتناع الظلم علی الله ثابت بالدلیل الفطری ، ولا یحتاج فی ثبوته إلی قاعدة الحسن والقبح .
ودعوی إن الواجب علی الله أن لا یظلم ولا یصدر منه ذلک ، وإما تفویت المصلحة وترک فعل الأصلح فلا یمتنع فی حقه تعالی ، مدفوعة بأن معنی الظلم عرفا بالنسبة إلی الله تعالی هو الخروج عن القوانین العقلیة والنقلیة ، وأی خروج أعظم من نسبة القادر المختار إلی إهمال أمور عباده وإیقاعهم فی المهلکة بعد قدرته علی عدم ذلک وهو ینظر إلی مفاسد عدم تعیین الإمام ، ولا فائدة ترجع إلیه فی الإهمال .
ودعوی إن المصلحة ربما کانت فی الإهمال ، مدفوعة بالتفکر فی سالف کلماتنا بأن مثل هذه المصلحة غیر معقولة إلا من جهة عدم تمکین الأمة للإمام المنصوب من الله تعالی ، وهو لا یزیل مصلحة نصبه ، کما إن کفر الکفار لا یقضی بعدم بعث النبی فإذا ثبت النصب تعین إن یکون المنصوب هو أمیر المؤمنین ( ع ) ، لما مر مفصلا من عدم ادعاء غیره ذلک .
٧٠

‌الدلیل السادس : الإمام معصوم

[تمهید]

‌الدلیل السابع ( وهو من الأدلة العقلیة ) : -أفضلیته
إن الإمام لابد وأن یکون أفضل من غیره وإلا یلزم إطاعة الفاضل للمفضول وهو قبیح فیمتنع ، ولا ریب فی أفضلیة الأمیر ( ع ) علی من سواه من المهاجرین والأنصار وذلک لا یحتاج إلی تجشم الاستدلال ، ویکفی فیه ما ورد صحیحا من طرق الطرفین ( علی أقضاکم ) وغیر ذلک مما یحسر عنه نطاق القلم ، والمعتزلة بأسرهم یقولون بذلک وأما الأشاعرة الذین جوزوا صدور القبیح علی الله تعالی وإمکانه أیضا بلا مصلحة ، لا یجوزون تقدیم الفاضل علی المفضول ، ویرون التقدیم بلا سبب ظلم فی حق الفاضل وصدور الظلم من الله قبح لا ینکره الأشعری من جهة دلالة الکتاب والشرع علیه ، وإن جوزوه عقلا ، واحتمال إنه ربما کانت هنالک مصلحة اقتضت التقدیم یدفعه التدبر فیما تلوناه علیک مما غیر من الأدلة العقلیة من إن المصلحة المتوهمة لا ترفع المصلحة اللازمة فی أصل التعیین .
والقول بأن الأمیر ( ع ) وإن کان أفضل من غیره فی جمیع الصفات الحمیدة من العلم والشجاعة والحسب والنسب فعسی أن یکون غیره أبصر منه فی السیاسات والإمارة ، مدفوع بعدم معلومیة ذلک بل المعلوم غیره من رجوع الصحابة إلیه فی أکثر المهمات وقد ورد ( لولا علی لهلک عمر ) ، وعدم المعلومیة تکفینا علی إن الصحابة لو أطاعوه وأمروه علیهم لسار فیهم سیرة النبی ( ص ) ، ولشاورهم کما یفعل الرسول فلا محذور علی إن هذا البحث یجری فی حق النبی ( ص ) ،