حفظه قهرا علی الخلق ورفع الموانع عنه کالسابق ، فلا نقض علی دلیل اللطف بزمن الغیبة ، ولا ملازمة بین وجوب الحدوث ووجوب البقاء ، فنتج من جمیع ما ذکرنا إن نصب الإمام بعد الرسول لطف إذ هو یقرب إلی الطاعة ، ویبعد عن المعصیة ، ولیس اللطف إلا ذلک ، ولازم صدوره علی الله ، وإما إبقاء الإمام قهرا علی الأمة فهو وإن قرب من الطاعة أیضا لکنه مشروط عقلا بالسلامة من المفسدة فمتی لم یتحقق الشرط ولم یحرز لا یحکم حکما بتیا بوجوب البقاء ، ولازمه جواز خلو الزمان الثانی عن وجود الإمام أو عن تصرفه بخلاف الزمان الأول فإنه یلزمه فیه وجود الإمام ونصبه ولو آنا ما ، بل وکذا فی باقی الأزمنة إذا استند عدم البقاء إلی فعل الخالق کأن یقول له لا تبین الأحکام وهو یطلب العمل بها ، ولا کذلک إذا استند عدم البقاء إلی المخلوق ، ومن هنا ذهب الإمامیة إلی عدم جواز خلو العصر عن إمام متصرف موجود لاقتضاء بقاء الشریعة المفروغ منه علی ذلک ، فحصل الفرق بین الزمانین من وجوب اشتمال الأول علی وجود إمام متصرف وجواز عدم اشتمال الثانی علیه فی صورة استناد العدم إلی الأمة العصاة لا إلی الله عز وجل .
لا یقال أن بقاء الشریعة لا ینفک عن وجود الإمام المتصرف فی فعل القادر الفیاض ، لأن حصول الانفکاک بینهما یلزمه إما عدم مطلوبیة البقاء أو عدم توقفه علی وجود الإمام المتصرف أو عدم قدرة الله تعالی علی إبقاء الإمام بین الأمة وهو کما تری ، فکیف تجمع الإمامیة بین ذلک وبین اعتقاد غیبة الإمام والقول به ، وهذا من الغرابة بمکان ، وأهل السنة شنعوا به علی الإمامیة .
لأنا نقول إن بقاء الشریعة ومطلوبیة ذلک من جانب الحق تعالی له معنیان :