المتصرف ، وحینئذ یمتنع علی القادر الحکیم قبل صدور العصیان من الأمة خلو الزمان من الإمام ، وأما بعد نصب الإمام وبعد جحود الأمة له أو عدم إطاعتهم له وإن لم یجحدوه أو عدم تمکینهم إیاه یمکن خلو الزمان من ذلک الإمام ، ویترتب العذاب حینئذ علی العاصی یشارکه المقصر فی الاستحقاق ، وأما القاصر فحاله من جهة قصور حظه عن إدراک تلک السعادة والفیوضات حال أهل الفترة .
وجملة الأمر أن نصب الإمام للأمة لطف وإبقاءه أخر ، واللطف الأول یلزم خلوه عن الموانع ولو بالقهر والغلبة لأن عدمه قبیح وممتنع علی الله تعالی حسب ما تقرر ذلک مفصلا .
والثانی وهو إبقاءه علی کل حال وإن کان لطفا أیضا غیر أنه یعرفه عروض المفسدة من عصیان الأمة وغیر ذلک مما یقتضی عدم بقاءه أو تصرفه علی ما عرفت ، والمعروف من علماء الإمامیة أنهم أجابوا عن النقض بزمان الغیبة أن وجود الإمام لطف وتصرفه لطف أخر فأن رجح أحد العبارتین إلی الأخری وکانا بمعنی واحد فنعم الوفاق ، وإن کان مرادهم التفرقة بین وجود الإمام وبین تصرفه لا بین نصبه وإبقائه فلا یصلح ما قالوه أن یکون جوابا للنقض المذکور ، وإن کان ما ذکروه من کون وجوده لطفا وتصرفه کذلک مسلم وصحیح لأن وجود الإمام من غیر تصرف لطف معنوی نظرا لأن الإمام علی مذهب الإمامیة بمنزلة قلب العالم وهو قوام بقاؤه ولکن هذا المعنی من اللطف لیس له ربط بمحل النزاع إذ لو طالبهم الخصم بأن مثل هذا الإمام المعطل المهجور أی فائدة فی وجوده لا یصلح ما قالوه من کون وجوده لطفا إلی أخره ، وإن یکون جوابا لهم إذ قد ورد فی الأخبار تشبیه الإمام بالشمس فأن الخلق تنتفع بمجرد وجودها وإن لم یمکن الوصول إلیها ، والظاهر إنه لم یکن