تعیینهم أکثر مما تحصل بتعیینه ، وبذلک تحفظ بیضة الإسلام وحوزة الشرع عن التشتت خصوصا فی بدء الإسلام إذ لو کان الإمام علی خلاف آرائهم وله کاره منهم ، بعث ذلک علی انحراف الکاره فیختل الإسلام وتتبعض صفقته ، وتکون المسلمون شعبا وقبائل .
فهذه الدعوی أیضا منظور فیها بل بدیهیة الفساد ، فإن ملخصها
إن الأمة قد لا تطیع الإمام المعین من الله لأمور نفسانیة ألقاها الشیطان فی أذهانهم ، فاقتضت المصلحة فی بدء الإسلام فی عدم تعیین خالق الأنام للإمام ، وإیکال أمره إلیهم لیطیعوه إذا کان برضاهم ولا یختلف علیه اثنان فیکون ذلک أبلغ فی تأیید الشرع والإقدام علی الکفرة فی الجهاد
وعدم الخلاف ، کالمصلحة التی أجازت إعطاء المؤلفة قلوبهم من سهم الزکاة وهم کفرة مع إنها مشروطة بالقربة ، والمعتزلة من أهل السنة بعد أن اعترفوا بأن الأمیر ( ع ) أفضل من غیره من الصحابة ، بل قال بعضهم إن لا مشارکة ، تراهم یرون وجوب تقدیم أبی بکر علیه من جهة رعایة المصلحة فعدم النص علی الأمیر ( ع ) کان لأجلها ، فتقدم أبی بکر علی الأمیر کان بفعل الله سبحانه لما ذکرنا ولذلک افتتح شارح النهج فی أول کتابه بخطبته فقال : ( الحمد لله الذی قدم المفضول علی الفاضل ) ، أراد المفضول الأول وبالفاضل الأمیر ( ع ) وأشار إلی إن التقدیم من الله تعالی .
والجواب عن هذه المناقشة : - إن ما ذکر مسلم لو کان نصب الإمام مجهول العنوان بمعنی إنه من الأفعال التی لا توصف بحسن ولا قبح
إلا بالجهات والاعتبارات ، فیتجه حینئذ عروض المصلحة المحسنة لعدم تعیین الله للإمام ، ویدور حکم الله تعالی مدار تلک المصلحة لکن الأمر